ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > عناصر قرار الحكم والجزاء المتر...>مارك

عناصر قرار الحكم والجزاء المترتب على تخلف أحدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني

المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الرواشدة، محمد نصر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 4, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: نيسان - جمادى الأولى
الصفحات: 41 - 63
DOI: 10.35682/0789-004-002-008
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 177010
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأحكام القضائية | قرارات التحكيم | الدعاوي القضائية | السلطة القضائية | الأردن | المحاكم المدنية | القوانين والتشريعات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03999nam a22002177a 4500
001 0626790
024 |3 10.35682/0789-004-002-008 
044 |b الأردن 
100 |9 112388  |a الرواشدة، محمد نصر  |e مؤلف 
245 |a عناصر قرار الحكم والجزاء المترتب على تخلف أحدها في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني  
260 |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي  |c 2012  |g نيسان - جمادى الأولى  |m 1433 
300 |a 41 - 63  
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a يعتبر قرار الحكم مرآة تعكس الأعمال المتخذة من القاضي في الدعوى، وعليه أوجبت المادة ١٦٠ من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني أن يتضمن القرار عدة بيانات بعضها مستمدة من موضوع الدعوى ووثائقها وطلبات الخصوم وبيناتهم، والبعض الآخر من درجة المحكمة ومكانها واسمها واسم القاضي وتاريخ صدور القرار وصولا إلى الدستور، ولم يحدد القانون الجزاءات التي تترتب عن إغفال المحكمة لبعض هذه البيانات، فهل يعجر عمل المحكمة في هذه الحالة باطلا أم معدوما أن أنه يتضمن خطأ يمكن للمحكمة ذاتها أن تتداركه بالتصحيح بطلب من ذوي المصلحة، كما أن قرارات محكمة التمييز الأردنية جاءت متناقضة بشكل واضح فيما يتعلق ببعض البيانات التي حددتها المادة ١٦٠ من القانون، كما أن المادة المذكورة لم نقرق بين بيانات قرار الحكم وبين عناصره، لذلك حاول الباحث من خلال هذا البحث التمييز بين العناصر والبيانات وتحديد النتائج التي تترتب عند خلو القرار من أي من تلك البيانات أو العناصر.  |b The court decision is regarded as a mirror rejecting the actions taken by the judge in the case. Therefore, Article ١٦٠ of the Law of Criminal Procedure enjoins that the court decision shall contain several data, some derived from the subject of the action, documents and requests of opponents and their evidence, and some from the court’s degree, place and name, as well as the name of judge and the date of decision and up to the Constitution. The Law did not specify the sanctions that result from the omission of the court of some of these data. So is the work of the court in this case void, non-existent or does it contains an error that the court itself can rectify at the request of those concerned? Further more, the decisions of the Jordanian Court of Cassation were clearly contradictory with respect to some data on the one hand, and on the other hand, the court decisions did not cover all the data specified in Article ١٦٠of the Law. In addition, the said Article did not distinguish between the data of the verdict and its components. Therefore, the researcher tries through this research to distinguish between the components and the data as well as determine the consequences when the decision is devoid of any such data or items. 
653 |a الأحكام القضائية   |a قرارات التحكيم   |a الدعاوي القضائية   |a السلطة القضائية   |a الأردن   |a المحاكم المدنية   |a القوانين والتشريعات  
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 008  |e Jordanian Journal of Law and Political Science  |l 002  |m  مج 4, ع 2  |o 0789  |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية  |v 004  |x 2520-744X 
856 |u 0789-004-002-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 177010  |d 177010 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.