| المستخلص: |
تتناول هذه الورقة موضوع الفساد الاقتصادي من حيث المفهوم ومحاولات ربطه بوحدة مؤسسية معينة، الحكومة والقطاع العام، وعرض بعض التحفظات على هذا التناول، والتأكيد على أن هذا الفساد هو ظاهرة مؤسسية تتعدى ربطها بمؤسسة واحدة، وترتبط أساسا بنظام القيم ومؤسسات فرض القانون. ثم تتطرق إلى بعض المنهجيات المستخدمة لتقدير الفساد الاقتصادي. وتضمن هذه المنهجيات: أولا، أسلوب تقدير المبالغة في قيم الواردات ،وتقليل قيم الصادرات، في إحصاءات التجارة الخارجية، وبالتطبيق على عدد من الدول ذات المعلمات المتوفرة. كما تتضمن، ثانياً، أسلوب المقارنة بين إجمالي التدفقات النقدية الأجنبية، لدولة معينة، وإجمالي استخدام هذه التدفقات، على أن يعزى الفارق إلى معاملات غير شرعية، وذلك بالتطبيق أيضا على عدد من الدول ذات المعلمات المتوفرة. بالإضافة إلى، ثالثاً، أسلوب تقدير الفساد الضريبي، حيث كلما زادت قيمة المؤشر المحسوب لهذا الفساد عن الصفر كلما دلّ الأمر على وجود ظاهرة الفساد، مع الإشارة، أيضا، إلى عدد من التطبيقات على الدول ذات المعلمات المتوفرة. مع خلاصة لكيفية تأثير هذه الأساليب لتقدير الفساد الاقتصادي على الأداء الاقتصادي من خلال آليات عمل المحاسبة القومية.
This paper aims at focusing upon the economic corruption concept, and the misunderstanding associated with limiting the concept to the public sector and the government. The paper underlies the fact that economic corruption is an institutional phenomenon rather than a property-based concept. A number of methodologies to asses the concept are reviewed and applied . First, the overvaluation and undervaluation of import and export values. Second, the financial gap between the foreign financial resources and uses. Third, the tax corruption. Upon data availability, the paper applies the three methodologies to Arab countries. Finally, the paper ends with the concluding remarks
|
