| المستخلص: |
فهذا البحث يتناول مسائل من فقه الإمام أحمد – رحمه الله – في الجهاد، والتي نقلها عنه تلميذه الخصيص به أبو بكر المروذي، وهي مسائل متفرقة من كتاب الجهاد، منها ما يتصل بحكم الجهاد بلا إمام إذا باغتهم العدو، وما يلزم الإمام إذا حصر حصنا، وحكم قتل المعتوه، والصبي وأحكامه المتصلة بسبيه، ومنها ما يتصل بأهل الذمة، وبالغنيمة والفيء والجزية، ومنها ما يتعلق بأموال المسلمين التي استولى عليها الكفار ثم ظهر عليها المسلمون بعد ذلك وغيرها، وهذه المسائل تتبعت فيها رواية المروذي عن الإمام أحمد، ومن وافقه في نقلها عنه، أو خالفه إن وجد. ولهذا البحث فائدة جليلة، وخدمة لفقه الإمام أحمد – رحمه الله – الأثري، ففيه إبراز لفقهه الشخصي، وبيان لاجتهاد الإمام وتدرجه فيه من التوقف إلى الفتوى، ومن تغير فتواه ورجوعه عما قال إلى قول آخر لدليل يقتضيه، ولعل في هذا إشارة إلى سبب من أسباب تعدد الرواية عن الإمام أحمد – رحمه الله –.
This research deals with (Figeh) the jurisdiction of Imam Ahmed mercy of Allah be upon him in Jihad, as narrated his student Abu Bakr Al Marothi. The research tackles some of the problems encountered Jihad. Some of these problems related to the rules for Jihad without a leader (head of state) if the Moslems were surprised by an enemy, and what the leader (Imam) needs if he besieged a garrison. Some were related to the rules of killing the imbecile (insane) and the boy and the judgments connected with the causes. Some were related to the non-Moslems enjoying the Moslems protection, pillage, plunder and tribute. Some were related to the Moslems money captured by infidels and then regained by Moslems. I have followed in these problems the narration of Marothi upon Imam Ahmed and who agreed or disagreed with him in his narration. This research has a valuable benefit and a great service paid to the jurisdiction of Imam Ahmed. It highlighted the personal jurisdiction of the Imam, stating of his (Ijtihad).
|
