ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى سلطة القاضي في الخلع بدون رضي الزوج في الفقه الإسلامي مقارناً بقانون الأحوال الشخصية الفلسطيني

المصدر: مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها
الناشر: جامعة أم القرى
المؤلف الرئيسي: شويدح، أحمد ذياب أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shweideh, Ahmad Thied Ahmad
المجلد/العدد: مج 17, ع 34
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الشهر: رجب
الصفحات: 111 - 143
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 183202
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: الأصل في عقد الزواج أنه عقد دائم، ورباط متين لا يجوز العبث به، وينبغي أت تبقى الحياة الزوجية قائمة بين الزوجين، ولا يجوز هدم الأسرة، وتشتيت شمل أفرادها إلا لضرورة تقتضي ذلك، بل مع هذه الضرورة حث الإسلام الزوجين على الصبر، ومن هنا لا يحق للقاضي إجبار الزوج على مخالعة زوجته دون رضاه؛ حتى ولو ردت مهرها إلى زوجها، وتنازلت عن حقوقها المالية الشرعية.

The origin in the marriage contract that, it is a strong permanent contract, where the marriage life should continue between the couple. It is not allowed to destroy the family and separate its members without necessity. But with this necessity, Islam urged the couple to be patient. Therefore, the Judge does not have the right to force the husband to divorce his wife without his agreement, capital even if she has returned her dowery husband and she waived her legal financial rights.

ISSN: 1319-8939