ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرؤى الصادقة : حجيتها وضوابطه...>الوصف

الرؤى الصادقة : حجيتها وضوابطها : دراسة أصولية ، فقهية

المصدر: مجلة جامعة ام القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها
الناشر: جامعة أم القرى
المؤلف الرئيسي: آل عابد، خالد بن بكر بن إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 19, ع 42
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الشهر: رمضان
الصفحات: 3 - 74
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 183951
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
السنة النبوية | الرؤيا | الفقه الاسلامي | الأحكام الشرعية | المذاهب الفقهية | محمد صلى الله عليه و سلم | الاختلاف بين العلماء | حجية الرؤيا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

91

حفظ في:
المستخلص: 1- الرؤيا من أنواع الإلهام، لكن أن أطلق الإلهام أريد به الكشف في حال اليقظة وان كان الكشف في المنام سمى رؤيا. 2- رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت تتضمن ما يشهد له في أصل الشرع ففي العمل بها أقوال: قيل: يجب وقيل: يستحب وقيل: يستأنس بها وقيل: لا يلزم بها شيء. 3- يرى الشاطبي جواز العمل بالرؤيا في الأمور الجائزة أو المطلوبة التي فيها سعة فتحمل على البشارة أو النذارة فيعد لكل عدته، ونبه إلى انه ينبغي ألا يلحق الرائي العجب، فان الكرامة كما أنها خصوصية هي كذلك فتنة واختبار. 4- يرى ابن تيمية أن الرؤيا تعود بالنفع على صاحبها من حيث زيادة الإيمان، ولا يلزم غيره قبول ما جاء فيها كما انه يرى ان الجواب في الفتوى لا يعتمد فيه على الرؤى وإنما على ما جاء في الكتاب والسنة، لكنه يرى إمكانية الترجيح بين الأدلة بالإلهام والرؤيا الصالحة. 5- يرى ابن القيم ان رؤيا غير الأنبياء تعرض على الوحي الصريح فان وافقته وإلا لم يعمل بها وأنه متي كانت الرؤيا صادقة أو تواطأت استحال مخالفتها للوحي وانه يعمل بالرؤى على سبيل الاستئناس ويتأكد العمل بها إذا تواطأت. 6- الذي ترجح في المسألة هو التوسط فمع كوننا نقطع بأنه لا يمكن أن يثبت الحكم الشرعي بالرؤى، إلا أننا في نفس الوقت لا نقول بإلغاء الرؤى وعدم اعتبارها بالكلية، فالتوسط في العمل بها هو الراجح الذي تظافرت عليه أقوال العلماء، فيعمل بالرؤى على وفق الضوابط التالية: الضابط الأول: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق لأنه معصوم فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نومه شرع ودين يستمد منه الأحكام بلا خلاف. الضابط الثاني: رؤيا الصحابة رضي الله عنهم إذا أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بها بلا خلاف لا لأنها حجة، بل لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو من أدلة الشرع كما تقرر في علم الأصول فلا يحتج بذلك على اعتبار رؤيا غيرهم. الضابط الثالث: الرؤى لا تستقل بإثبات الأحكام مطلقا، فلا ترفع حكما، ولا تخصص عاما، ولا تقيد مطلقا، لعدم عصمة الرائي، فلا عبرة بالرؤى المقتضية خلاف ما علم من الدين بالضرورة. الضابط الرابع: لا اعتداد بالرؤى اتفاقا إذا خالفت نصا شرعيا بأن اقتضت ترك واجب أو ارتكاب محرم أو تحريم مباح أو أدت إلى خرم قاعدة شرعية فهي قطعا ليست من الله بل من إلقاء الشيطان. الضابط الخامس: يعمل بالرؤيا الموافقة للضوابط على سبيل الاستئناس مع الأخذ في الاعتبار ألا يعتقد أنها حكم لله تعالى وألا يلتزم بها على جهة المشروعية فعلا أو تركا، ومن باب أولى ألا يلزم بها غيره وهذا الاستئناس في مواضع: الموضع الأول: يستأنس بالرؤى إذا وافقت حكما شرعيا كفعل مندوب أو ترك مكروه فيستحب العمل على وفقها. الموضع الثاني: يستأنس بالرؤى في الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يتمكن الناظر فيها من الترجيح بينها بالنظر والاستدلال. الموضع الثالث: يستأنس بالرؤى إذا اختلفت الأقوال على العامي في الفتوى وتحير فيها ثم رأى رؤيا ترجح أحدها فلا مانع من الأخذ بها. الموضع الرابع: يستأنس بالرؤى إذا وافقها سبب ظاهر. الموضع الخامس: يستأنس بالرؤى إذا دلت قرائن الأحوال على صحتها. الموضع السادس: يستأنس بالرؤيا في الترجيح عند خفاء المصلحة في فعل مباح وتركه، ويتأكد العمل بها إذا سبقتها استخارة. الموضع السابع: يستأنس بالرؤيا عند المحدثين لبيان أحوال الرواة. الموضع الثامن: يستأنس بالرؤى للوصول إلى حكم الوقائع من الأدلة، وحل الألفاظ المشكلة في النصوص وتصنيف الكتب ونحو ذلك. وأخيرا هذا جهد المقل، أضعه بين يدي طلبة العلم، راجيا من المولى عز وجل، ان يعم به النفع علما وعملا آمين.
ISSN: 1319-8939

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.