تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم و أثر ذلك في الفقه و القانون
| المصدر: | المسلم المعاصر |
|---|---|
| الناشر: | جمعية المسلم المعاصر |
| المؤلف الرئيسي: | المرعشلي، محمد عبدالرحمن (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 32, ع 127 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2008
|
| التاريخ الهجري: | 1428 |
| الشهر: | مارس / ذو الحجة |
| الصفحات: | 55 - 120 |
| رقم MD: | 185216 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
85
| المستخلص: |
أولا: إن مواكبة مسيرة الحياة المعاصرة ومتطلباتها في شتى الميادين خصوصا في ميدان الفقه باعتبار أنه يبحث عن الأحكام الشرعية العملية التي يحتاج إلى معرفتها والعمل بها جميع المسلمين، وقد وجدت قضايا ومسائل في العقود الأخيرة لم تكن تخطر على بال أحد قبل نصف قرن من الزمن يحتاج إعداد معلمة القواعد الفقهية. ولذلك كانت المسؤولية عظيمة ومتحتمة على الفقهاء لبيان أحكام الفقه الإسلامي ومعالجة قضاياه، وإيجاد الحلول الناجعة السليمة للمسائل المستحدثة بالأسلوب الذي يكون مفهوما ومألوفا لدى معظم الدارسين. ثانيا: إن إلغاء أو إبطاء نمو القواعد الفقهية بعد تحولها من ظاهرة إلى علم يعني البقاء في دائرة الركود لحوادث الماضي وعدم الاستعداد لمواجهة فقه النوازل والمستقبل الذي تنقلب أحواله بسرعة مدهشة في عصر حولت فيه الاتصالات الإلكترونية العالم إلى قرية صغيرة، وبدلت نمط الحياة ولغة التخاطب وطرق التحصيل والمعرفة، مما يضع الفقه الإسلامي والمجتهدين أمام التحديات خصوصا في مجالات الاقتصاد والمعاملات والطب. ثالثا: لا يصح مطلقا عدم تدريس هذه القواعد (بعدما تطورت ونمت) في بعض الكليات والمعاهد والجامعات الإسلامية، أو الاقتصار على تدريسها لمن يرغب في الدراسات العليا.. بل إن وضعها في برامج التعليم هو جزء مهم في الدراسات الفقهية حيث تسهل القواعد الفقهية حفظ الفروع، وتساعد على فهم مناهج الفتوى، وإدراك مقاصد الشريعة، والاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه بأيسر طريق لغير المتخصصين في الشريعة الإسلامية، وهذا ما ينمي عند طلاب الفقه الإسلامي ملكة الشخصية العلمية الفقهية المؤهلة للتفاعل الحي بين النظريات والتطبيق التي يسقط أبناؤنا بدونها في هوة الفوضى الفقهية في عالم متغير ومتبدل وسريع النمو. رابعا: إن ما نلمسه من تناقض للفتوى، وتجريح المفتين بعضهم لبعض سببه عجز الفقيه عن تخريج الفروع بطريقة سليمة أو استنباط الحلول للوقائع المتجددة، وهنا يبرز دور القواعد الفقهية في الاستنباط حيث تضبط هذه القواعد الأحكام المبعثرة المتعددة في سلك واحد، وتساعد على التعليل والترجيح وإدراك الروابط بين الجزئيات المتفرقة والصفات الجامعة فيها، كما تسهل استنباط نظريات فقهية. خامسا: إن إجراء الدراسات المقارنة بين مذاهب الفقه الإسلامي المختلفة لم تكن لتفسر أصول الاختلاف في بعض المسائل، ولم تكن لتتم لولا تسهيل القواعد الفقهية لمثل هكذا أمور. سادسا: أما التشريعات الوضعية في الدول الإسلامية وغير الإسلامية (أوروبا) فيمكن من خلال دور القواعد الفقهية تبيان أثر الشريعة فيها، علاوة على تقنين هذه الشريعة وإبراز محاسنها عند إجراء الدراسات المقارنة بين الشريعة والقانون حيث تبرز نقاط الاختلاف والاتفاق بينهما. لقد آن للفقه الإسلامي أن يتبوأ مكانته عاليا في دنيا القانون الدولي إذا ترجمت هذه القواعد إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية حيث تفيد القانونيين الدوليين وقضاة محكمة العدل الدولية. |
|---|
عناصر مشابهة
-
تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم و اثر ذلك في الفقه و القانون
بواسطة: المرعشلي، محمد عبدالرحمن منشور: (2008) -
تطور القواعد الفقهية من ظاهرة إلى علم وأثر ذلك في الفقه الإسلامي
بواسطة: المرعشلي، محمد عبدالرحمن منشور: (2007) -
السبيل إلى تصفية علم الأصول من الدخيل
بواسطة: عبدالعظيم، أسامة محمد منشور: (2008) -
قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد و أثرها في الأحكام الشرعية
بواسطة: الغلبان، آيات إبراهيم منشور: (2013) -
تجديد علم أصول الفقه : الواقع والمقترح
بواسطة: جمعة، علي منشور: (2007)
