ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليم حقوق الإنسان في العراق : الأهمية و الإشكالات

المصدر: مجلة الكلية الإسلامية الجامعة
الناشر: الجامعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: شحاثة، جواد كاظم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 2, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الصفحات: 223 - 234
DOI: 10.51837/0827-002-004-002
ISSN: 1997-6208
رقم MD: 189599
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

171

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث دراسة الواقع القانوني والفعلي لحقوق الإنسان في العراق منذ ظهور العراق كدولة حديثة عام 1921م وحتى سقوط النظام البائد في 9نيسان2003م، وتطور حال حقوق الإنسان بعد سقوط النظام، فعليا ودستوريا وقانونيا وثقافيا، وانتشار الوعي بأهمية حقوق الإنسان، واهتمام الحكومة بذلك من خلال وزارة حقوق الإنسان، وكذلك إقرار تعليم حقوق الإنسان في كليات ومعاهد وزارة التعليم العالي لتشمل شريحة واسعة من شباب العراق ذكورا وإناثا، ودارسة أهم المشكلات التي تواجه حركة حقوق الإنسان في العراق. استحوذت قضية حقوق الإنسان في العراق على اهتمام عالمي منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي نتيجة للانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها النظام ألبعثي البائد، وبلغت ذروتها في مجازر حلبجة والأنفال عامي 1987 و1988 وكذلك الانتفاضة الشعبانية عام 1991م، ولم تكن لحقوق الإنسان صدى حقيقي عراقيا إلا من خلال منظمات حقوق الإنسان التابعة لقوى المعارضة العراقية، بل إن مصطلح حقوق الإنسان لم يكن من المفردات السياسية والقانونية والثقافية المتداولة في داخل العراق إلا نادرا. إن الاهتمام الحقيقي بحقوق الإنسان في العراق ظهر بشكل جلي وواضح بدأ بعد سقوط نظام الحكم ألبعثي الشمولي في 9 نيسان 2003، وقد تجلى هذا الاهتمام في صور متعددة من قبل الحكومات العراقية التي تشكلت بعد ذلك، ومن قبل اغلب القوى والقيادات السياسية – على الرغم من توظيف بعض القوى السياسية لقضية حقوق الإنسان توظيفا سياسيا بعيدا عن جوهر قضية حقوق الإنسان- فضلا عن ظهور وانتشار العديد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال والتي تلعب دورا مؤثرا في تعزيز البناء الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان في العراق. إن أهم صور تجليات الاهتمام بحقوق الإنسان تمثلت أولا، بالجانب التشريعي سواء في قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية عام 2004، وكذلك في الدستور العراقي الدائم لعام 2005، وثانيا، تمثل بالجانب التنفيذي، عندما تضمنت كل الحكومات العراقية التي شكلت لحد الآن وزارة لحقوق الإنسان تتولى حماية وتنظيم وتطوير حقوق الإنسان في العراق، وثالثا، اهتمام القوى السياسية باحترام الإنسان، ومتابعة انتهاكها، ورابعا، من خلال منظمات المجتمع المدني التي انتشرت في العراق والتي اهتمت بحقوق الإنسان، وخامسا، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق بتدريس مادتي حقوق الإنسان والديمقراطية في المعاهد والكليات التابعة لها منذ العام الدراسي 2004-2005، وتجدر الإشارة هنا إلى إن هذا البحث قد تم طباعته في آب 2006 ولم ينشر(1)، وتم إعادة كتابته الآن.

ISSN: 1997-6208