ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحل بالتوفيق بين إرادة الأطرا...>الوصف

الحل بالتوفيق بين إرادة الأطراف وإلزامية الإجراء في ظل قانون التوفيق والمصالحة في سلطنة عمان ودولة الإمارات ووثيقة أبو ظبي

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: اللوزي، عادل سالم محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Lozi, Adel Salim
المجلد/العدد: ع 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 13 - 124
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 192662
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
المصالحة | التقادم | الإعلانات القضائية | الجلسات القضائية | الحل بالتوفيق | سلطنة عمان | الإمارات العربية المتحدة | القانون المقارن | التوفيق | الإرادة | التنظيم القضائي | السلطة القضائية | تسوية المنازاعات | الشريعة الإسلامية | السنة النبوية | الطابع القضائي | التشكيل القضائي | النزاعات الإدارية | القضاء الإداري | القرارات الإدارية | النزاعات الجزائية | النزاعات الضريبية | الحقوق العينية | العقارات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

327

حفظ في:
المستخلص: تناول هذا البحث موضوع التوفيق ومدى تحقق سلطان الإرادة فيه، في ظل المعالجة التشريعية في سلطنة عُمان ودولة الإمارات ودول الخليج العربية، كحل بديل يقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة في التوصل للحل، وقد اعتنق المشرق العُماني التوفيق في قانون التوفيق والمصالحة العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98) لسنة 2005، أما المشرع الإماراتي فقد كان قد أصدر قانون التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية الإماراتي رقم (26) لسنة 1999، كما تم وضع وثيقة أبو ظبي لسنة 2004، كمشروع لقانون (نظام) التوفيق والمصالحة الموحد بدول مجلس التعاون العربية (كقانون استرشادي). وقد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول خصوصية الحل بالتوفيق، وعالج مشروعية التوفيق في الشريعة الإسلامية في مطلب أول، ومدى تحقق إرادية الحل بالتوفيق في المفهوم والطبيعة في مطلب ثان، أما المبحث الثاني فتناول لجان التوفيق، وعالج تشكيل لجان التوفيق بين إرادة الأطراف ونص المشرع في مطلب أول، واختصاصات لجان التوفيق في مطلب ثان. وتناول المبحث الثالث مراحل التوفيق، من خلال اللجوء للتوفيق وإشكالية حق التقاضي في مطلب أول، وإجراءات التوفيق ومدى تدخل إرادة الأطراف في مطلب ثان، وانتهاء التوفيق وتحقق إرادية الحل في مطلب ثالث. وتظهر أهمية هذا البحث، في بيان نظام التوفيق والمصالحة، بوصفه نظاماً قانونياً أخذ به المشرع العُماني والإماراتي ودول مجلس التعاون الخليجي العربية، في محاولة من المشرع للتأكيد على أهمية الصلح، ودور الإرادة في حل النزاعات بين الأطراف، بعيداً عن القضاء لما لإرادة الأطراف من دور أساسي في حل النزاعات، دون الدخول في لدد الخصومة القضائية، فتمكن الأهمية النظرية لهذا البحث في بيان النظام القانوني للتوفيق والمصالحة في القانون العُماني والإماراتي ودول الخليج العربية، بوصفه نظاماً جديداً وحديث، وتكمن الأهمية العملية في محاولة بيان مدى نجاعة نظام التوفيق والمصالحة في حل النزاعات قبل عرضها على القضاء، في داخل سلطنة عُمان وداخل الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربية، بهدف التخفيف عن كاهل القضاء، ومنح إرادة الخصوم دوراً فاعلاً في محاولة حل النزاع، من خلال مساعدة لجنة التوفيق. وتقوم إشكالية هذا البحث، على بيان مدى كفاية المعالجة التشريعية للتوفيق والمصالحة، في ظل القانون العُماني والقانون الإماراتي ووثيقة أبو ظبي ومدى نجاعة ذلك في حل المنازعات، والتخفيف عن كاهل القضاء بين الأطراف، مع ضرورة احترام الطابع الإرادي لهذه اللجان، في آلية اللجوء إليها، وفي إجراءات التوفيق أمامها، وفي الحل من عدمه في النهاية، وعدم الخروج عن القواعد المنظمة لعمل القضاء والحرمان منه هذا من جانب، ومن جانب آخر الوقوف على الجوانب الإلزامية التي أوجبها المشرع في التوفيق والمصالحة، والجوانب الإرادية التي تركها المشرع لإرادة الأطراف، انسجاماً مع إرادية الحل بالتوفيق والمصالحة في القوانين محل الدراسة. وقد توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، في نطاق القانون العُماني والإماراتي ووثيقة (أبو ظبي)، ارتكزت أهمها على ضرورة تفعيل مبدأ سلطان الإرادة في اللجوء للتوفيق، وفي تحديد إجراءاته، وآلية الحل من خلاله، وضرورة أن يكون دور المشرع في التوفيق – كما هو حال كافة الحلول البديلة الأخرى – دوراً تكميلياً، في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف على مسألة معينة من مسائل التوفيق. كما أوصى البحث بضرورة إجراء بعض التعديلات على قانون التوفيق والمصالحة، سواء في القانون العُماني أم الإماراتي أم وثيقة (أبو ظبي).

Dispute Settlements by conciliation between parties voluntarily or as a mandatory procedure A study according to the conciliation and the settlement agreement in Oman law, UAE law and Abu Dhabi Declaration This article examines the issue of conciliation and Whether the parties have a choice for settling disputes this way according to the laws of Oman, UAE and other gulf countries. Omani legislator has adopted conciliation as a means of dispute settlement by the royal decree No.98 of the year 2005, while the UAE has adopted this method for settling disputes as per the UAE federal law NO.(26) of 1999 concerning establishing conciliation and arbitration committees at federal courts. Moreover Abudhabi document has been adopted as a basis for a uniform bill for conciliation to the Arab cooperation states council as a guided Act. This Article is divided into three sections. The first section examines the grounds, behind dispute settlement by conciliation. The first part of this section illustrates the issue in the light of Islamic Shariaah and whether the parties' will has any validity regarding this method of settlement. The second section examines the conciliation committees which deal with its formation and its functions. The third section examines the stages of the conciliation. This section also discuss few other issues such as whether the choosing of this way despond on the parties' will and whether this conflicts with the right to appeal before the ordinary judicial system.. The importance of this article comes from demonstrating that conciliation and settlement by agreement as a legal system has been adopted by the Omani and UAE legislatures and the gulf council countries as an attempt from the legislature to ensure the importance of the settling disputes by way of agreement between parties. In addition this article emphasizes on the role of the parties' will to settle disputes as this will play an important role in settling disputes without referring the dispute to the court . Furthermore, the importance of this article comes from the fact that it dealt with this topic as a newly introduced legal system which has lots of practical advantages. This system as an alternative way of settling disputes proves its validity in the application and it reduces the burden on the courts either in Oman or in UAE as such disputes are settled outside the courts through the assistance of the conciliation committee. This article seeks to examine whether the legislatures in the two countries have sufficiently dealt with issues arising in the application of this system and whether this system has proved its efficiency regarding settling disputes. It also examines how this method of settling disputes has reduced the volume of cases in the courts as it depends on some way or another on the party's choice. The parties' choice plays an important role in this system. This can be shown with respect to the procedures of conciliation. On the other hand, this article illustrates also the mandatory aspects of this system as stipulated by the law and its conformity with the will of the parties thorough differently formed committees for conciliation and settlement of the disputes. This article concludes that in the scope of the application of the Omani, UAE and Abu Dhabi document, there should be some kind of assurance that the parties shall have all the choice to refer their case to these committees in addition that they have the choice regarding procedures and the way for settling the dispute. The law should not restrict or provide complicated procedures that parties have to follow but rather its role should be secondary in providing general rules in the case that there is no agreement between parties regarding a specific issue. Moreover, some amendments have been recommended for the conciliation laws in these countries.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.