| المستخلص: |
حظيت "إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كلياً أو جزئياً، بإهتمام عالمي شديد خاصة منذ إجازتها بواسطة هيئة الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 2008 مع التوصية بأن يطلق على الإتفاقية إسماً مختصراً هو "قواعد روتردام" لسنة 2008. ولقد تبلور إهتمام الدول بالإتفاقية الجديدة في مبادرة ثلاثة وعشرين دولة بالتوقيع عليها غداة الإحتفال بفتح باب التوقيع لكافة الدول. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وأسبانيا والدانمارك واليونان وهولندا والنرويج واللوكسمبورج وعدد آخر من الدول النامية، وتختص جميعها بنصيب يعادل 25% من إجمالي التجارة الدولية المنقولة بحراً. ويرى الكثيرون أن "قواعد روتردام" بإعتبارها إتفاقية دولية تحكم أساساً النقل البحري للبضائع، تحمل في طياتها كثير من الحسنات والإيجابيات التشريعية، وتحتوى على مزيد من الأحكام الحديثة التي تلائم وتواكب ما إستجد من تطورات في أسواق ومسارات التجارة الدولية، وما يستتبعه ذلك من متطلبات النمو المتزايد نحو نقل البضائع خاصة بالحاويات، وتكامل وسائط النقل من خلال خدمة النقل من الباب إلى الباب والنقل متعدد الوسائط وإدارة سلاسل الإمداد مع الإستعانة بأنظمة تبادل البيانات إلكترونياً. وغيرها. كذلك تتمشى هذه القواعد الجديدة مع ما آلت إليه أهمية القيمة المضافة لاسيما في صورة الخدمات اللوجستية، تحقيقاً للهدف الأسمى وهو إنسيابية وتدفق التجارة الدولية بين الأمم. ويقول مشرعو "قواعد روتردام" أنها لا تهدف فقط إلى تنظيم نقل البضائع بحراً فحسب، لكنها تهدف أيضاً إلى تنظيم أحكام نقل البضائع من الباب إلى الباب أو النقل متعدد الوسائط الذي يجب أن تتخلله رحلة بحرية، نظراً لعدم وجود إتفاقية دولية نافذة في هذا الشأن. أما الهدف العلمي الذي يسعى إليه الباحث من خلال هذه الدراسة، فهو الوصول إلى إجابة شافية مؤيده بالأدلة الكافية على السؤال الهام الذي ما فتئ يتردد في الأوساط العلمية وأوساط النقل المهتمة بالنقل البحري والمتعدد الوسائط، وهو هل حقاً تنظم "قواعد روتردام" لسنة 2008 أحكام النقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع؟ وللإجابة على هذا السؤال كان لابد من تقديم "لقواعد روتردام"، وكذا التعريف بالنقل متعدد الوسائط، ثم ندرس الحالة الراهنة للتشريع الدولي للنقل متعدد الوسائط، ثم نتولى بالتحليل والدراسة نصوص "قواعد روتردام" المتعلقة بالنقل متعدد الوسائط على وجه الخصوص. ثم نتبع ذلك بتحديد وتفهم سياسة "قواعد روتردام" من أجل تفادي وقوع التنازع مع إتفاقيات النقل الأخرى، حتى يقودنا الطريق إلى التوصل إلى الإجابة المنشودة في نهاية هذا البحث.
The United Nations convention on contracts for the international Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, has gained broad international attention especially since its adoption by the United Nation General Assembly on December, 11th, 2008, with a recommendation to give the rules a short name which is “Rotterdam Rules” 2008. Worldwide concern about the new Convention has been crystallized by the initiative of twenty three nations singing the Rotterdam Rules, in and after September 2009. During these nations are: United States of America, France, Denmark, Greece, Holland, Norway and Luxemburg, over and above a number of developing countries. This group of nations together have a share of almost 25% of the total volume of international trade carried by sea. “Rotterdam Rules” are viewed by many observers-as being and international convention governing basically the maritime transport of goods as embodied in advanced rules, bringing about many innovations and legislative advantages, and containing a number of new rules that cope with the latest developments in the market as well as routes of sea-born international trade, in impact of which is a conspicuous increase in the needs and demand for the transportation of goods and in particular in containers, the integration of modes of transport via door to door and/or multimodal transport and the management of supply chain utilizing electronic data interchange. The new rules also enhance the special importance of value added practises particularly as related to logistics services. All these advantages will certainly serve and support the ultimate goal, which is the seamless flow of international trade among nations worldwide. In the meantime legislators of Rotterdam Rules, purport the rules not only seek to regulate the transportation of goods by sea, but also tend to govern the carriage of goods from door to door via multimodal transport which statutury includes a maritime leg, since there is no international convention in force to govern multimodal transport. The judicial objectives which the researcher is digging for through this intensive study, is to reach a convincing answer supported by evidence to the important question, which is being broadly asked by the legal community and trade and transport industry, i.e, whether Rotterdam Rules really and factually regulate international multimodal transport or not? To answer this question, the research should introduce to Rotterdam Rules, and exactly define Multimodal Transport. Following that, there will be a study of the prevailing condition of multimodal transport international legislation. Consequently, it will be necessary to analize Rotterdam Rules articles as related in particular-to multimodal transport. For the purpose of integration, the research needs to pinpoint and fully understand to the policy adopted by Rotterdam Rules, in order to waive any conflict or duplication with other transport modes conventions. Finally, the research will end up its destination by finding out the supported and analytic answer to the posed above question, which achieves the full study of the research main issue destination.
|
