| المستخلص: |
هذه الدراسة هي مساهمة للباحث في سد فراغ مهم في كتابة تاريخ العراق الحديث اعتمادا على الوثائق المحفوظة في الأرشيف العثماني في إسطًنبول حيث تحمل هذه الوثائق دليلا ذا أهمية خاصة في تحليل مجريات الأحداث وحجة دامغةً في كتابة التاريخ من جديد في ضوء المستجدات الواردة في تلك الوثائق والخروج بمعلومة تاريخية عالية الجودة. تناول الباحث بصورة مبسطة تطور النظام القانوني لحيازة الأراضي الأميرية الذي تبنته الدولة العثمانية منذ بداياتها, هذا النظام الذي كان الدعامة الأساسية للنظامين الاقتصادي والعسكري لتلك الدولة حتى أواخر القرن التاسع عشر. استعرض الباحث واقع الأراضي الأميرية والقوانين والأنظمة التي حاولت تنظيم حيازتها, والسياسة التي اتبعها مدحت باشا في تفويض الأراضي في العراق وما سببته تلك السياسة من مشاكل. اختار الباحث مجموعة من الوثائق العثمانية ذات الصلة بموضوعة البحث والتي احتوت على معلومات تعرض لنا المشهد الإداري لتلك الفترة وما يحمله من تناقضات بين التنظير والتطبيق, وخاصة في مجال موضوع بحثنا ألا وهو تطبيق نظام الطابو الذي كان يهدف مُنَظريه تسوية الحقوق المتعلقة بالأراضي الأميرية بعد تثبيت حدودها وتسجيل الحجج والعقود الصحيحة لوضع اللبنة الأساسية في نظام الإصلاح الزراعي خاصةً والإصلاح العمراني عامةً في العراق, إلا إن قلة الخبرة الفنية والإدارية وتفشي الرشوة بين موظفي الدوائر المختصة في تلك الفترة أطاح بذلك الهدف. \
This study is a researcher’s contribution to fill a significant gap in the writing of Iraqi’s modem history depending on documents found in the Ottoman’s archives in the city of Istanbul. These documents contained particularly an important proof in the process of analyzing recent events and unquestionable evidence to rewrite the history in light of what was found in these documents from which we can conclude a high quality historical knowledge. Simply, the researcher sheds light on the development in the legal system of the public lands acquisition which has been adopted by Ottoman State since its inception. This was the mainstay for both economical and military state’s systems until the late of 19th century. The researcher browsed the reality of public lands, rules and laws which regulated holding possession .He also browsed Mr.Midhat Pasha’s policy of land mandatory in Iraq and what problems appeared as a result of that policy. The researcher selected a set of Ottoman documents relevant to the subject matter. These documents included information showed us the administrative scene for previous period and magnitude of the discrepancies between theory and application ,especially in the discussion of our subject matter, regarding the application of land registration system which aimed to settle down the disputes and gave rights relating to public or governmental lands ,after fixing borders, registering claims and making legal contracts for these lands in order to establish the first fundamental steps of land reform in particular and reconstruction reform in general in Iraq ,but this goal was toppled because of the lack of technical and administrative expertise and spreading bribery among the official employees. \
|
