| المستخلص: |
لما تبين للمشرع الأردني أن أسباب المماطلة والتأخير في الفصل بالدعاوى تعود إما إلى عمل المحكمة الإداري، أو الإجراءات القانونية للدعاوى وعملية التقاضي، فقد بدأ بإعادة النظر بالنصوص القانونية التي تتعلق بإجراءات الدعوى ومراحلها، ومن بينها مرحلة تبادل اللوائح وحصر البيانات. لذلك جاء تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 بموجب القانون المعدل رقم 26 لسنة 2002 الذي استحدث إدارة جديدة، تقوم بأعمال تتصل بشكل مباشر بالعمل القضائي، وذات طبيعة خاصة تعمل على الحد من هذه المماطلات من جهة، وتهدف من جهة أخرى إلى تخفيف العبء الملقى على عائق قاضي الموضوع، وقد سميت الإدارة الجديدة بإدارة الدعوى المدنية، وفي هذا البحث سوف نحاول تحديد طبيعة عمل هذه الإدارة من حيث كونه عمل قضائي أم إداري ام أنه عمل مختلط.
When the Jordanian legislature found out that the reasons for procrastination and delay in deciding cases was related to the administrative work of court, or to the legal proceedings for claims and litigation process, the legislature began to reconsider the legal text relating to the procedures and stages of the proceedings, including the stage of statements, exchange, presentation and determination of evidence. Therefore, the Jordanian Law of Civil Procedure No. 24 of 1988 was amended under the amended Law No. 26 of 2002, which created a new department for activities directly related to the judicial work, and with a special nature that works to reduce these delays on the one hand, and on the other hand, aims to organize the judicial work and ease the burden on the trial judge. The new Department has been named Civil Case Management. In this study, I will try to identify the nature of the work of this administration and whether it is a judicial or administrative or a mixed work between the two.
|
