| المستخلص: |
ينتهي التقرير إلى أنه رغم العقبات الكبيرة التي اعترضته، وحالت دون أن يلم بالحقائق كلها أو بالتدقيق في كثير منها، غير أنه كشف عن حجم الانتهاكات الصارخة والممنهجة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بحق الناشطين والطلبة والأكاديميين في الضفة الغربية خصوصا المتعاطفين مع حركة حماس أو المنتمين إليها. كما كشف التقرير خطورة استمرار دعم السلطة وأجهزتها الأمنية التي تنتهك حقوق الإنسان ، وحذر من مغبة الإشراف الأميركي والأوروبي على هذه الأجهزة بتحميلها المسؤولية القانونية عن المشاركة أو التواطؤ في ارتكاب هذه الانتهاكات ، أو غض الطرف عنها. وكشف التقرير عن التقصير الكبير الذي تبديه وسائل الإعلام العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان في الضغط لوقف هذه الممارسات . وتضمن التقرير عددا من التوصيات التي جرى تقسيمها بحسب الجهات المعنية بهذا الأمر؛ فقد أوصى التقرير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية بضرورة الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين والمعارضة السياسية ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين لدى أجهزتها، وأن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والتنفيذية والقضائية لوقف كل أشكال الانتهاكات العديدة التي ترتكب من قبل أجهزتها، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان والفعاليات الحقوقية الأخرى واللجان البرلمانية بزيارة المعتقلين والاطلاع على ملفات الاتهام بحقهم. كما يوصي التقرير منظمات المجتمع المدني ، ومنظمات حقوق الإنسان على وجه الخصوص ، بضرورة القيام بحملة إعلامية واسعة لوقف هذه الممارسات غير القانونية، وفتح مكاتبها ومواقعها الإلكترونية لتلقي الشكاوى ، وإبلاغ الدول المانحة بتفاصيل هذه الانتهاكات ، والتحقق من غيرها. ويطالب التقرير المجتمع الدولي بضرورة وقف دعم الأجهزة الأمنية في الضفة إلى حين امتثالها للقواعد القانونية ولمبادئ السلوك الدولية التي يتعين على قوات الأمن وسائر الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون العمل بها والنزول على مقتضاها صونا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا، والتي أضحت تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني العام الدولي. كما بطالب التقرير بسحب المدربين والمشرفين الأميركيين والأوروبيين، وبوقف تمويل التدريب في الدول العربية للأجهزة الأمنية الفلسطينية ، ووقف تقديم المساعدات العسكرية لها ما دامت تمارس هذه الانتهاكات، حتى لا تتهم هذه الأطراف بأنها شريك في هده الانتهاكات والضغط على القيادة السياسية الفلسطينية للقيام بواجباتها الدستورية لمنع هده الممارسات غير الإنسانية ، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
This report investigates the increasing concern felt by the author and many Palestinian politicians and human rights activists about the security forces' practices in the West Bank. Many stories have circulated of sophisticated tortures used, in addition to the internationally known means. The consequences are devastating for the detainees face, and confess to, false charges. Some of these practices have caused total or partial paralysis and a number of temporary or permanent disabilities in the detainees' limbs. Several have needed hospital treatment as a result of detention, while others died. The leaders of the Palestinian Authority as well as the main international donors have turned a blind eye to such practices. The Israeli government have encouraged this; as have weak responses by Palestinian society and the human rights organizations. The report concludes that the current situation is extremely serious because of its future repercussions on society, authority, security, public safety and social coherence. A number of recommendations are made to the Palestinian Authority, civil society organizations, human rights organizations and the international community - in a bid to put an end to illegal and inhumane practices. Continuous pressure must be exerted to make the Palestinian Authority release the detainees, stop aggression against civil society organizations and NGO's, and protect citizens' rights from transgressions by the security forces.
|
