ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الأرشيفات الفرعية في بناء مجتمع المعرفة : السودان نموذجا

المصدر: أعمال المؤتمر الثالث والعشرون: الحكومة والمجتمع والتكامل في بناء المجتمعات المعرفية العربية
الناشر: الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ووزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية
المؤلف الرئيسي: موسى، نجوى محمود الحاج (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسن، حسنات عبدالسلام بابكر (م. مشارك)
المجلد/العدد: ج 1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2012
مكان انعقاد المؤتمر: الدوحة
رقم المؤتمر: 23
الهيئة المسؤولة: وزارة الثقافة والفنون والتراث ، قطر و الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم)
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 713 - 729
رقم MD: 206909
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

106

حفظ في:
المستخلص: المعرفة تعني الإدراك والوعي وفهم الحقائق أو اكتساب المعلومة عن طريق التجارب، ويمثل مجتمع المعرفة مجموعة من الناس ذوي اهتمامات مشابهة يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم في مجالات اهتمامهم. وتعتبر مؤسسات الوثائق على مختلف أشكالها مصدرا أساسيا للمعرفة بأنواعها المختلفة وموردا رئيسيا يجب الاهتمام به وإدارته بكفاءة لتحقيق الأهداف المرجوة وللمساهمة في بناء مجتمع المعرفة. وواحدة من هذه المؤسسات الأرشيفات الفرعية أو ما يسمي أحيانا بدور الوثائق الولائية (مستخدم في السودان). كما تعتبر الدول العربية مناطق غنية بالتراث الوثائقي من خلال المؤسسات الأرشيفية المنتشرة على رقاعة سواء كانت هذه المؤسسات قومية أو فرعية والتي تنظمها التشريعات والقوانين. ومن خلال الوظائف والأهداف التي تؤديها الأرشيفات الفرعية تكون مساهمتها في بناء مجتمع المعرفة ويتكامل الدور الكبير لها بالتعاون الإقليمي وتبادل المعرفة، لذا حرصت الدراسة على تسليط الضوء على هذا الجانب المتعلق بالمشاركة الجماعية من خلال الشبكات الإقليمية والمحلية للمؤسسات الأرشيفية. ويعتبر السودان من أوائل الدول العربية التي اهتمت بالوثائق والعناية بها منذ العام 1916 عندما كانت تحفظ المكاتبات والمراسلات الحكومية في مكتب محفوظات السودان ثم تطور هذا الاهتمام إلى يومنا هذا. وقد اهتمت الحكومة السودانية في السنوات الأخيرة بأمر المعلومات والعناية بها وأصدرت القوانين والتشريعات اللازمة في هذا الجانب كما أصدرت القرارات والأوامر الداعمة لتأسيس المنظمات والمؤسسات ذات الاهتمام بالمعلومات وتمثل ذلك في قرار قيام المكتبة الوطنية (1994) والمركز القومي للمعلومات (1999) وغيرها، إلا أن القوانين والأوامر الخاصة بإنشاء دور الوثائق الولائية تعتبر اسبق ومنصوص عليها في قانون الأرشيف القومي السوداني بتعديلاته المختلفة، وقد فطنت الدولة لأهمية الوثائق الرسمية والمحافظة عليها في المركز والولايات وحاولت إيجاد الآليات المناسبة للمحافظة عليها فضلا عن الاهتمام بالوثائق الأهلية وغير الرسمية، إلا أن القوانين والأوامر والقرارات عادة ما تحفها بعض العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف. ولأهمية المقتنيات الوثائقية والدور الكبير الذي تلعبه في بناء مجتمع المعرفة، تناولت الدراسة واحدة من المؤسسات الأرشيفية التي تعني بحفظ الوثائق الرسمية للدول ثم أفردت الدراسة حيزا للأرشيف الفرعي السوداني، فالأرشيفات الفرعية تعتبر مراكز للإرث الوثائقي ذات طبيعة رسمية. تهدف الدراسة للتعرف على الأرشيف الفرعي بصفة عامة والأرشيف الفرعي السوداني بصفة خاصة والمهام التي يقوم بها ومدي إسهامه في إثراء مجتمع المعرفة كما تهدف الدراسة إلي الوقوف على معوقات العمل وسبل تداركها وصولا لمؤسسات أرشيفية ذات كفاءة عالية، كما تناولت الدراسة أيضاً دور الأرشيف الوطني السوداني في قيام وإنشاء هذه المؤسسات والعناية بها ومدي مسئولية دار الوثائق القومية تجاه تلك الدور حيث علي عاتق الأرشيف الوطني العبء الأكبر من خلال ما يلزمها به القانون واللوائح في الاضطلاع بمسئولية الرعاية والعناية المستمرة. تعتبر مقتنيات ومحفوظات الارشيفات الفرعية واحدة من أهم مصادر المعلومات التي تسهم وبقدر كبير في بناء مجتمع المعرفة وإثراءه من خلال السوابق الإدارية والقانونية والسياسية وغيرها والتي يرجع إليها وتستشار لمعرفة التجارب والخبرات مما يسهم في تطور العملية الإدارية والمساعدة في عمليات اتخاذ القرار، ونصل لهذه الغايات عندما تتّبع هذه المؤسسات الطرق العلمية في جمع الوثائق وتنظيمها ومن ثم بثها وإتاحها للاستفادة منها، ويتضح من خلال الدراسة مدي تطبيق هذه العلمية وأساليب طرق الحفظ والإتاحة سواء كان ذلك عن طريق الأساليب التقليدية أو استخدام التقنية والاستفادة منها لما لها من ميزات كبيرة. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج والتي على ضوءها تم وضع عدد من التوصيات نأمل أن تساهم في إيجاد مؤسسات أرشيفية ذات مواصفات جيدة من خلال تعاون دولنا العربية وتبادل الخبرات والتجارب والمشاركة في المصادر والمقتنيات. وقد اعتمدت هذه الدراسة على بعض المراجع والمصادر كما استعانت بالملفات الرسمية والأطر التشريعية بدار الوثائق القومية الخاصة بالموضوع، إضافة لإجراء مقاربات وعدد من المقابلات مع بعض أمناء دور الوثائق الفرعية السودانية.