المصدر: | دراسات اقتصادية |
---|---|
الناشر: | مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلمية |
المؤلف الرئيسي: | زكي، قانة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
التاريخ الهجري: | 1431 |
الشهر: | يوليو / شعبان |
الصفحات: | 113 - 136 |
ISSN: |
1112-7988 |
رقم MD: | 207258 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بسبب الآثار الاجتماعية الخطيرة التي عرفتها الدول النامية بعد تطبيقها لبرامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تعرضت كذلك إلى انتقادات شديدة من داخل المؤسسات المالية الدولية ومن خارجها، نظرا لقصور سياساتها واستراتيجياتها وشروطها ومراحلها وسرعة تنفيذها، وبرنامجها المعياري الوحيد، هذا ما جعل المؤسسات المالية الدولية تغير وتطور من رؤيتها وفلسفتها لبرامج الإصلاح الاقتصادي، ودور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، واعترافها في الأخير أن الدولة الكفؤة متطلب رئيس للتنمية ولعمل السوق، وأن أكثر النماذج نجاحا هي النماذج التي تشترك فيها الدولة مع الأسواق لمعالجة اختلالاتها أو لتحقيق مبادئ العدالة والإنصاف، كما عرف خطاب المؤسسات المالية الدولية تغيرات جذرية، بحيث انتقل من المشروطية إلى مبدإ الملكية والشراكة، وربط بين الشراكة وبين ملكية الدولة لإستراتيجية التنمية، حيث يلح الخطاب الجديد على التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع المحلي في عملية التنمية، ثم ظهر الحديث عن الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، أي الانتفال من المشروطية الاقتصادية إلى المشروطية السياسية التي تطالب الدول بتطبيق الإصلاحات السياسية عن طريق ترسيخ الديمفراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والنقابية في إطار من الشفافية والمساءلة والشراكة التي تساعد على محاربة الفساد والمفسدين، وجاءت هذا المشروطية السياسية الجديدة من أجل تحميل الدول النامية وخاصة منها الدول الإفريقية جنوبي الصحراء الفشل الكبير الذي عرفته برامج الإصلاح الاقتصادي في تلك الدول بسبب انعدام الحكم الرشيد وتفشي الفساد في المجتمع وبالأخص لدى الطبقة السياسية الحاكمة، وبالتالي، أصبح موضوع الفساد ومكافحته يحتل موقعا مهما في برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مختلف الدول، ذلك أنه يعتبر من المعوقات الأساسية التي تففا في وجه هذه البرامج، فكلما كان الفساد متغلغلا فبإمكانه أن يعرقل الاستثمار ويعوق التنمية، ويفوض الشريعة السياسية، وهو ما يحول دون نجاح الإصلاحات وتحقيق التنمية، ونظرا إلى الارتباط الوثيق بين أصحاب السلطة وأصحاب المصالح والطبقة السياسية والاقتصادية الفاسدة، فإن هؤلاء جميعا سوف يشكلون سدا منيعا في وجه تنفيذ برامج إصلاح الجيل الثاني الذي ينادي بمحاربة الفساد وترسيخ الحكم الرشيد. |
---|---|
ISSN: |
1112-7988 |