ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>مشروع الاتفاقية الأمنية بين ال...>الوصف

مشروع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية : الاحتلال التعاهدي عبر منهج اتفاقيات مركز القوات الأمريكية

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: بجك، باسيل يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 31, ع 354
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: أغسطس
الصفحات: 67 - 87
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 211852
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاتفاقيات السابقة مع الدول | القانوني الدولي | مشروع الاتفاقية الأمنية | العراق | مصالح الولايات المتحدة الأمريكية | اتفاقية مركز القوات الأمريكية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: وقع الرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 إعلان مبادئ علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، تمهيدا لإبرام اتفاقية أمنية بين الطرفين. ونشرت عدة نصوص لإعلان المبادئ، ومشروع الاتفاقية الأمنية قوبل بردود فعل متفاوتة من الأطراف الحاكمة في العراق بعد الاحتلال، واعتراض من منظمات المجتمع المدني العراقية والعربية، انطلاقا من أن الاتفاقية تمس السيادة العراقية.
وتطرح الجهات المؤيدة للاتفاقية أطروحة مفادها بأن إبرام هذه الاتفاقية يقابله إخراج العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجعله طليقا من سلطة مجلس الأمن، بينما تؤكد الولايات المتحدة أن الاتفاقية الأمنية تكرار للاتفاقيات الأمريكية التي وقعت مع البلدان التي كانت موضع احتلال أمريكي، وتحول إلى وجود شبه دائم بموجب اتفاقيات أصبحت معروفة اصطلاحيا بتعبير "SOFA"، أي "Status of Force Agreement" أو "اتفاقية مركز القوات".
وتحاول هذه الورقة استعراض بنود ما نشر من مشروع الاتفاقية الأمنية ومقارنتها بالمعاهدة البريطانية -العراقية عام 1930، ومناقشة مدى مشروعية إبرامها في ضوء القانون الدولي، أو أنها ستعقد كغيرها من السوابق الأمريكية لاتفاقيات وضع القوات الأمريكية.
مع الإشارة إلى الصفقة التي يروج لها المؤيدون للاتفاقية عن إخراج حالة العراق من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن، كي يبقى الوضع في العراق خاضعا للاتفاقيات التي تفرضها على العراق، وعدم متابعة الحالة في العراق من قبل مجلس الأمن لتبقى الولايات المتحدة طليقة التصرف دون متابعة دولية.
وتستخلص الورقة أن الاتفاقية غير مشروعة بموجب القانون الدولي، ولكن البيئة السياسية الدولية وظروف احتلال العراق يمكن أن تؤدي إلى إبرامها كغيرها من السوابق الأمريكية.
ويبقى من حق شعب العراق وقواه المقاومة للاحتلال الأمريكي إحباط إبرام مشروع الاتفاقية، تمهيدا لتحرير العراق كونه من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب المحتلة أو المستعمرة.
ISSN: 1024-9834
البحث عن مساعدة: 519320

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.