ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاشتراك في جريمة القتل : دراسة فقهية مقارنة بالقانون الوضعي 1425ه

المصدر: مجلة البحوث الأمنية
الناشر: كلية الملك فهد الأمنية - مركز البحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: الربيش، أحمد بن سليمان بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 13, ع 29
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1425
الشهر: ذو الحجة - يناير
الصفحات: 15 - 84
ISSN: 1658-0435
رقم MD: 212245
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

161

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث يتحدث عن الاشتراك في جريمة القتل العمد، وقد بينت فيه مفهوم الاشتراك، وأركانه، وأنواعه وشروطه، وتطبيقات الاشتراك في جريمة القتل في الفقه الإسلامي من خلال دراسة أربع عشرة مسألة في الاشتراك في الفقه الإسلامي، وهي على النحو التالي: 1- اشتراك الممسك مع القاتل والراجح أنه لا قصاص على الممسك بل يحبس. 2- اشتراك الحافر مع المردي، والراجح أنه لا قصاص على الحافر. 3- اشتراك الملقي مع القاتل، والراجح أنه لا قصاص على الملقي. 4- اشتراك المكره مع المكره، والراجح أنه يقتص من المكره والمكره معاً. 5- اشتراك الآمر والمأمور، والراجح أن القصاص على الآمر في ثلاث صور. 6- الشهادة بما يوجب القتل كشهادة الزور، والراجح أن الشاهد قاتل عمداً وعليه القصاص. 7- اشتراك المخطئ مع المتعمد، والراجح عدم وجوب القصاص على شريك المخطئ. 8- اشتراك المكلف مع غير المكلف، والراجح أنه لا قصاص بالنسبة لشريك غير المكلف. 9- اشتراك السكران مع الصاحي، والراجح وجوب القصاص على السكران. 10- اشتراك الإنسان مع الحيوان، والراجح أنه لا يجب القصاص على شريك الحيوان. 11- اشتراك الأجنبي مع الوالد في قتل ولده، والراجح أنه يقتل الأجنبي شريك الأب. 12- اشتراك المسلم مع الذمي في قتل ذمي، والراجح أنه لا يقتل المسلم بالذمي. 13- اشتراك الحر مع العبد في قتل عبد، والراجح أنه لا يقتل الحر بالعبد مطلقا. 14- اشتراك الجماعة بقتل الواحد، والراجح أنهم يقتلون جميعا. وبعد بيان تطبيقات الاشتراك في الفقه الإسلامي تحدثت عن صور الاشتراك في القوانين الوضعية، وهي لا تتجاوز أربع صور، والمقارنة بينها وبين الشريعة الإسلامية. وبعد ذلك توصلت إلى نتائج هامة من أهمها: وجود الخلل في نصوص بعض القوانين الوضعية، مما جعلها مرتعاً خصباً لنقد فقهاء القانون أنفسهم، وأن القانون الوضعي استعان في كثير من مسائله بالأحكام الشرعية حيث وجد فيها ضالته، لكنه غلفها بنظام من الأنظمة الوضعية، وهذا يدل على شمول وكمال الشريعة، كما تم تأكيد ذلك في ثنايا البحث.

This paper discussed complicity in premeditated murder. The researcher defined this concept, outlined its constituents, types, conditions and applications in Islamic jurisprudence. He discussed fourteen issues in Islamic jurisprudence related to complicity. Then he drew a comparison between the status of complicity in Islamic jurisprudence and its status in positive laws. The researcher concluded that texts of some positive laws have major flaws and are criticized by legislators themselves. However, positive laws depend to a great extent on rules of Shari’a which are believed to be in a very much better status than these laws.

ISSN: 1658-0435

عناصر مشابهة