| LEADER |
05576nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0713394 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b لبنان
|
| 100 |
|
|
|9 286277
|a غلمان، فاطمة
|q Ghulman, Fatemah
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a النظام النووي والكيل بمكيالين
|
| 260 |
|
|
|b مركز دراسات الوحدة العربية
|c 2008
|g نوفمبر
|
| 300 |
|
|
|a 97 - 112
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a لا يتوقف انتشار السلاح النووي على امتلاك الأدوات المتفجرة، إذ لا يمكن إنتاج هذا النوع من الأسلحة دون التوفر على الأدوات المعقدة والمستوي العالي من المعرفة العلمية، وهذه الأمور كلها في غاية التعقيد، لأن مصدر الصناعة النووية هي الدول الغربية، بالرغم من وجود شبكات تجارية في هذا المجال. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، حتى وإن حصلت الدولة على اليورانيوم المخصب، فهذا لا يعني أنها قادرة على متابعة نشاطها النووي؛ إذ عليها أيضا التحكم في تقنية التفجير النووي، والنتيجة هي أن امتلاك القنبلة النووية ليس بالأمر السهل. لكن لنفترض أن الدولة تمكنت من تجاوز هذه العراقيل، وتوفرت لها بالفعل كل المؤهلات لتصبح قوة نووية، فما هي الدواعي التي قد تجعلها تتراجع عن طموحها العسكري النووي؟ في اعتقادنا هناك سبب رئيسي لا يقبل النقاش ويتمثل في تجاوز ضعف اتفاقية الحد من الانتشار، الذي قد يترتب عليه منح مصداقية أكثر للقانون المنظم للنظام النووي، فأية اتفاقية تبقى قائمة ما دامت الشروط التي أسست على إثرها لم تتغير، أو أن التغيير الطارئ على بعض بنودها سيسري على جل أعضائها. إن إقامة نظام نووي فعال ومقبول لدى كل الأطراف تتطلب احترام خاصية التساوي عبر خضوع الكل لبنود الاتفاقية، إذ في موازاة التشديد على بعض الأطراف للالتزام بعدم المساهمة في انتشار السلاح النووي، ينبغي تذكير الدول النووية الرسمية ببند تفعيل نزع السلاح بصورة تدريجية، والحد من إنشاء جيل جديد من الأسلحة النووية، وتمكين المنظمة الدولية للطاقة الذرية من حق مراقبة التجهيزات النووية المتوفرة لدى كل الدول النووية، سواء كانت عضوا في الاتفاقية أو لم تكن. وبذلك سوف تقوم الدول التي تعتبر نفسها حارسة للنظام النووي بتحمل كامل مسؤولياتها العالمية عبر تطوير آليات شاملة للمراقبة، في ظل المنظمة العالمية للطاقة الذرية، للأنشطة والمبادلات بين الدول في المجال النووي، لتشمل فيما بعد كل الحقل النووي، بدل مساهمتها، وبشكل واضح، في تكسير قواعد الاتفاقية، بل النظام النووي برمته. إن التشبث بخاصية التساوي سوف يساهم لا محالة في إقامة نظام نووي ديمقراطي؛ نظام لا يمنح وضعا خاصا لبعض الدول (الدول النووية الخمس)، ولا يعترف بأخرى كأعضاء جدد في النادي النووي (إسرائيل، الهند، باكستان)، في الوقت الذي ينعت فيه الساهرون عليه البعض الآخر بالدول الخارجة عن القانون والخارقة لبنود اتفاقية الحد من الانتشار، لا لشيء سوى لكونها تعبر جهرا عن رفضها لسياسة الكيل بالمكيالين. هناك لا محالة شيء من المثالية في هذا المسعى، لكن إذا كان لـــ "المجتمع الدولي" رغبة حقيقية في تجنب كارثة إنسانية حقيقية تنتج من توسيع دائرة الانتشار المتوحش، حيث لا يبقى السلاح النووي محصورا في دول قليلة، وخاصة أمام حتمية حركية النشاط الاقتصادي والسياسي العالميين، فإنه عليه أن يضع ضمن أولوياته تفعيل آليات وقواعد القانون الدولي، وحث الدول الكبرى على التراجع عن سلوكها الاحتكاري والانتقائي حتى لا نصبح جميعا تحت رحمة لعبة توازن الرعب.
|
| 653 |
|
|
|a القانون الدولي
|a اتفاقية الحد من الانتشار النووي
|a البرنامج النووي الإسرائيلي
|a البرنامج النووي الإيراني
|a كيل النظام العالمي الجديد بمكيالين
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم السياسية
|6 Political Science
|c 006
|e The Arab Future
|f Al-mustaqbal al-’arabī
|l 357
|m مج 31, ع 357
|o 0351
|s المستقبل العربى
|v 031
|x 1024-9834
|
| 856 |
|
|
|u 0351-031-357-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 212379
|d 212379
|
