| المستخلص: |
تناقش الدراسة موضوعا حيويا يتصل بتزوير بطاقات الدفع الإلكتروني، تلك البطاقات التي تمثل اهم آليات التعامل الاقتصادي الحديث، حيث تناول الباحث -بادئ ذي بدء-تعريف بطاقات الدفع الإلكتروني، وطرق الوفاء بها، لتنفيذ الالتزام بالسداد في المعاملات، كذلك استقصاء مدى شرعية تصرفاتها كما عرض أساليب ارتكاب جرائم تزوير هذه البطاقات، والإجراءات الخاصة بضبطها، وطرق اشتقاق الدليل المادي من خلال دور المعمل الجنائي. وتكمن أهمية الدراسة في أنها تحاول سد فراغ قانوني يسود معظم النظم القانونية العربية، وذلك بحسب الرؤية التالية: المعروف أن القانون الجنائي الخاص هو القانون العام الذي ينظم جرائم التزوير، ولما كانت بطاقات الدفع الإلكتروني قد أصبحت. فيما أكدته الدراسة-عرضة للتزوير فكان من الضروري بيان التكييف القانوني لهذه البطاقات، التي تضم إلى جوار الشكل البلاستيكي أشكالا وأنماط تكنولوجية متطورة بتطور تقانة الإلكترونات كما في النقود الإلكترونية، وليصبح من المؤكد من وجهة نظر الباحث-وجود فراغ قانوني لا يستوعب جرائم تزوير البطاقات. فهل البطاقات شائها شان المحررات المنصوص عليها في القانون الجنائي الخاص؟ وهل يصدق عليها الوصف القانوني لجريمة التزوير؟ كذلك ما موقف القواعد العامة من هذه الجرائم المخيفة المستخدم فيها أحدث تكنولوجيا العصر الرقمي الذي نعيشه؟ وأخيرا ما أدوات سلطات الأمن في ضبط مثل هذا النوع من جرائم التزوير؟ هذه كانت بعض أسئلة الدراسة، ومع ذلك فقد لاحظ الباحث تصدي المنظم القانوني العماني لبعض صور تزوير البطاقات وكذلك مشروع القانون السعودي الذي اقترح إضافة مواد للقانون الجزائي الأساس، ومع ذلك فإنه لا تكفي هذه المحاولات، ويلزم إصدار قانون جنائي خاص يستوعب جرائم تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني، ويجيب عن التساؤلات السابقة، وكذلك التساؤلات التي جاءت في هذه الدراسة المتواضعة التي يأمل الباحث أن يتوافر فيها شروط المقدمة العلمية المناسبة لدراسة تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني ٠ وقد قسم الباحث دراسته إلى ثلاثة فصول، وانتهى إلى توصيات عدة يأمل أن تكون موضع اهتمام هيئات الشرطة والأمن وهيئات الفتوى الشرعية والمؤسسات الإسلامية والقائمين على البحث العلمي في الدراسات الجنائية والهيئات المختصة في القانون الجنائي
This study focuses on counterfeit of electronic credit cards. Since electronic credit cards are currently widely used for payments in financial dealings; economic transactions and other related entrepreneurial activities their importance is unnegotiable. As such the subjection of electronic credit cards to counterfeit and fraudulent acts is likely to entail huge damage and adverse impacts on the national, regional and international economy. Emanating from this broad vision, the paper focused on this exceptionally vital issue. Basically the paper defined credit cards, this various types and the appropriate ways of using them in the aim of paying due financial obligations on time. Additionally the study drew attention to the legal aspects, as regards putting credit cards to use. Furthermore an array of methods on committing counterfeiting and fraudulence crimes of credit cards; procedures on siezing these crimes, and methods of employing criminal laboratories in extracting evidence against them were exposed. The study expounded the legal element in counterfeiting credit cards, and made special reference to the weaknesses and deficiencies concomitant to Arab States, legal systems on criminalizing credit cards counterfeiting. The author holds the opinion that the enormous progress made in the quality of these cards, both ballistic and non-ballistic ones, needs to be matched by progressive laws and by-laws. However, he admits the existence of a considerable gap in this respect, specially at the level of the private law. To support his claims he set a series of questions including: • Are statutes of private criminal laws on authored (material) capacious enough to incorporate the crime of credit cards counterfeiting? • What is the position of general rules on the horrible crimes in which the state of the art digital technology is employed? • Finally what are the tools of security authorities in seizing this type of crime in which advanced technology is used? However, though some attempts are made by certain Arab States such as Kingdom of Saudi Arabia to impose some legal additions to existing laws with the aim of incorporating penalties against these crimes, nevertheless a lot of work is direly needed to guarantee an optimum combat of so complicated and serious crimes. He suggests the issuance of a special private criminal law on this quality of crimes. Finally, he referred to the rate of realization of the study objectives and to the extent of response to its basic questions. In conclusion the author referred to the chaptering system of his work.
|
