ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محددات النمو الإقتصادي في القطاع غير النفطي السعودي

المصدر: الإدارة العامة
الناشر: معهد الإدارة العامة
المؤلف الرئيسي: الخطيب، ممدوح عوض (مؤلف)
المجلد/العدد: س 49, ع 3
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الشهر: رجب
الصفحات: 345 - 366
DOI: 10.36715/0328-049-003-001
ISSN: 0256-9035
رقم MD: 215893
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: ركزت الدراسة على النمو في القطاع غير النفطي رغم الأهمية العظمى التي تلعبها الإيرادات النفطية على هذا النمو، والتي يمكن إدراجها عبر بعض المتغيرات الاقتصادية كالإنفاق الحكومي. وانطلقت الدراسة من دالة إنتاج تقليدية، ربطت بين مستوى الناتج المحلى الإجمالي وكل من رأس المال بقسميه الخاص والحكومي، والعمل بقسميه السعودي والوافد . وبالنظر لعدم توفير بيانات الحسابات القومية لمتغير رصيد رأس المال ، فقد تمت معالجة النموذج رياضياً لاستبعاد رصيد رأس المال وإحلال الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت ) بدلاً منه . وبالتالي، فقد أخذ المتغير التابع شكل معدل لنمو الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية المتغيرات التفسيرية الأخرى ، باستثاء رأس المال الذي استعيض عنه ، بنسبة الاستثمار للناتج المحلى الإجمالي . وبالإضافة إلى عنصري الإنتاج الرئيسين: العمل ورأس المال ، أدرجت متغيرات أخرى في النموذج القياسي كالإنفاق الحكومي ، وكتلة النقود، والدعم الحكومي ممثلا بالقروض الحكومية غير المستردة للقطاع الخاص ، والإعانات الإنتاجية. وحددت الدراسة إطارها الزمني بالفترة 1970 -2006 م، وطبقت طريقة المربعات الصغرى المادية (OLS)، كما اختبرت النماذج للتأكد من عدم معاناتها من بعض المشكلات القياسية كالارتباط الذاتي ، واختلاف التباين ، وخطأ التحديد. يعد النمو الاقتصادي من الأهداف الأساسية التى تسعى إلى تحقيقها مختلف الدول أياً كان نظامها الاقتصادي، وأياً كانت مرحلة التقدم أو التخلف التي بلغتها. و يتصف النمو الاقتصادي بأنه حصيلة عملية معقدة ومتشابكة ، تتضافر لإنجاحها عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية ومؤسسة، وتعوقها عقبات داخلية وخارجية تعمل مختلف الدول على تخطيها وتجاوزها. وتتصف آلية النمو الاقتصادي في الاقتصادات التي تعتمد على استخراج النفط وتصديره بخصوصيتها، حيث يلعب النفط وإيراداته دوراً محورياً في تحديد وتائر ومعدلات النمو الاقتصادي فيها. وبالنظر لما توفره تلك الإيرادات من مصادر للتمويل والإنفاق في هذه الاقتصادات ، فإنها تعد محركاً لنمو الاقتصاد بقطاعاته كافة . وعلى الرغم من التداخل الكبير بين القطاعين النفطي وغير النفطي ، إلا أن التعرف على محددات النمو الاقتصادي يتطلب التركيز على أداء القطاع غمر النفطي لارتباط نمو القطاع النفطي ، بشكل رئيس، بعوامل خارجة عن أداء الاقتصاد المحلى. يتألف الاقتصاد السعودي من القطاع النفطي والقطاع غمر النفطي. ويتعرض القطاع النفطي، باعتباره قطاعاً إستخراجياً وموجهاً نحو التصدير، لتقلبات عنيفة نتيجة لتقلب أسعار النفط العالمية ، وإيرادات المملكة من صادراته. لذلك يصعب أن تفسر المتغيرات الداخلية (كالعمل، ورأس المال ،00 إلخ) النمو الاقتصادي لمجمل القطاعين النفطي وغير النفطي ، لتباين العوامل المؤثرة في نمو كل منهما. ومن هذا المنطلق، فقد ركز البحث على النمو في القطاع غير النفطي ، لارتباطه أدائه ونموه بشكل كبير بالمتغيرات والعوامل الاقتصادية التي يمكن التحكم بها داخلياً.

ISSN: 0256-9035
البحث عن مساعدة: 644108