المصدر: | المجلة العربية للعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجمعية العربية للعلوم السياسية |
المؤلف الرئيسي: | مجاهدى، كمال (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 27 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | صيف |
الصفحات: | 23 - 39 |
ISSN: |
2309-2637 |
رقم MD: | 216790 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
بدا في التحليل أن هناك انسجاماً وتجاوباً بين الحالات المدروسة ومختلف الاتجاهات النظرية؛ فالحالات استجابت للمقاربات النظرية بشكل أوضح وزن العوامل المدروسة في تشجيع أو عرقلة الانتقال الديمقراطي. وعلى المستوى البنيوي، تميز الاختيار الحاسم في الفترة الفاصلة بتأثيره البالغ الأهمية في توزيع موارد القدرة وفي تشكيل بنية القوة الاجتماعية. وفي أثناء تسلسل ردود الأفعال، كانت تأثيرات توزيع الموارد وبنية القوة الاجتماعية تجد نفسها محدودة بالفرص والإكراهات المرتبطة بطبيعة المؤسسات السياسية القائمة، خاصة إمكانية إتاحتها لانقسام بين النخبة الحاكمة، وسماحها بتشكيل تحالف معارض واسع، وتحييدها لوسائل الإكراه، وأخيراً إمكان تسببها في أزمة خلافة. لكن لا البنى ولا المؤسسات قادرة وحدها على تحديد النتيجة، لأن استراتيجيات الفاعلين دوراً مهماً في إحداثها، وخاصة ما يتعلق بدرجة تطرفها واعتدالها، وهو ما يعني أن نتائج البحث تؤكد صوابية الاتجاه النظري الذي ينظر إلى مؤسسات كقنوات وسيطة لتصريف التأثير المتبادل بين البنى والاستراتيجيات، في الوقت الذي تؤثر هي ذاتها في العاملين معاً وتتأثر بهما. في المغرب، لم يستطع التحديث غير المكتمل للبنى الاقتصادية والاجتماعية في القرن الماضي إحداث توزيع مناسب للموارد، وبنية طبقية متوازنة تضمن قدراً من التوزيع للقوة السياسية بشكل يتيح الانتقال الديمقراطي. من جهة أخرى، تم إقرار إطار مؤسسي تعددي يتميز بالخصائص التالية: • لا يسمح بحدوث انقسام سياسي أيديولوجي بين نخب السلطة، أي داخل المخزن. • يشجع الانقسام السياسي والاجتماعي بشكل لا يسمح بظهور جبهة شعبية معارضة واسعة تضغط لأجل الدمقرطة. • يراقب وسائل الإكراه ويخترقها بشكل محكم. • يحظى بدعم قاعدة اجتماعية واسعة؛ فالإكراهات البنيوية والمؤسسية لم تتح للمعارضة السياسية غير هامش محدود للاختيار: انفتاح سياسي ضيق أو انفتاح واسع. وقد شكل الانفتاح الواسع الاختيار الثاني الأفضل للطرفين، المعارضة والنظام، وحوله سيحصل التوافق التراضي الذي سيفضي إلى التناوب عام 1998. \ |
---|---|
ISSN: |
2309-2637 |