المصدر: | المجلة المصرية للتنمية والتخطيط |
---|---|
الناشر: | معهد التخطيط القومي |
المؤلف الرئيسي: | Kraus, John (Author) |
مؤلفين آخرين: | خاطر، أحمد هاشم (مترجم) |
المجلد/العدد: | مج 19, ع 2 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2011
|
الشهر: | ديسمبر |
الصفحات: | 273 - 284 |
ISSN: |
1110-984X |
رقم MD: | 221829 |
نوع المحتوى: | عروض كتب |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
توضح " اتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية" (SCM) " واتفاقي الزراعة"، قواعد الجات المتعلقة بالدعم الوارد في المادة 16. وبصفه عامة، تطبيق SCM علي المنتجات الصناعية، بينما تغطي نصوص اتفاقية الزراعة المنتجات الزراعية. وتعترف اتفاقية (SCM) بأن الحكومات تستخدم الدعم لتحقيق أهداف سياسات مختلفة. ومع ذلك، فإنها تضمن حق الحكومات في منح الدعم الذي يؤدي إلي آثار كبيرة مشوهة للتجارة، حيث تعتبر قواعدها معقدة. وتقسم الاتفاقية الدعم إلي دعم محظور ودعم مسموح به. حيث يشمل الدعم المحظور دعم الصادرات، ففي الماضي كانت القاعدة ضد استخدام دعم الصادرات للمنتجات الصناعية، تنطبق فقط علي الدول النامية، ولكن الاتفاقية تتوسع لتطبيق هذه القاعدة علي الدول النامية أيضاً. وتتمتع الدول النامية بفترة انتقالية مدتها ثمان سنوات، يجب خلالها جعل ممارسات الدعم تتوافق مع القاعدة. وخلال هذه الفترة لا تستطيع رفع مستوي دعم صادراتها. ولا تنطبق القاعدة ضد دعم الصادرات علي الدول الأقل نموا، ولا علي الدول النامية التي يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها ألف دولار أمريكي. ويعتبر كل الدعم غير المحظور مسموحا به. حيث ينقسم الدعم المسموح به إلي فئتين: دعم مرتبط بالسلوكActionable ، ودعم غير مرتبط بالسلوكActionable NON-. وتقدم الاتفاقية نمطين من العلاج، عندما يؤدي الدعم الذي تمنحه الحكومات إلي " آثار عكسية" علي المصالح التجارية للدول الأخرى. وعندما تأخذ مثل هذه الآثار العكسية شكل الضرر المادي لصناعة محلية في الدولة المستوردة، ترخص الاتفاقية لتلك الدول بفرض رسوم تعويضية لموازنة الدعم. ولا يمكن فرض مثل هذه الرسوم إلا بعد إجراء الاستقصاءات والتحقيقات اللازمة، واقتناع سلطات التحقيق بوجود علاقة سببية بين الواردات المدعمة والضرر المادي للصناعة المعنية. بالإضافة إلي ذلك، فإن التحقيقات لا تبدأ عادة غلا علي أساس طلب من الصناعة المتأثرة التي تدعي أن هذه الواردات تضر بها. وفي حالة الضرر الشديد لصناعة محلية أو في حالة الآثار العكسية الأخرى، تستطيع الدولة المستوردة عرض الموضع أمام " هيئة تسوية المنازعات" (DSB) لضمان سحب أو تعديل الدعم الذي تقدمه هذه الدولة، والذي تسبب في حدوث آثار عكسية. وتمنح الحكومات الدعم لتحقيق أهداف سياسات مختلفة. وهكذا يمكن تقديم الدعم لتشجيع تطور صناعات جديدة، أو تشجيع الاستثمار وإقامة صناعات في أقاليم مختلفة من الدولة، أو لمساعدة الصناعات علي تطوير الصادرات، أو لتحسين البنية التحتية للإنتاج الزراعي، وضمان مستوي دخل معقول للمزارعين. وتعتبر قواعد الجات التي تحكم استخدام الدعم معقدة، وتختلف في حالة المنتجات الصناعية في حالة المنتجات الزراعية، وتوضح اتفاقية "SCM" واتفاقية الزراعة " نصوص الجات الرئيسة المتعلقة بالدعم حيث تنطبق نصوص اتفاقية "SCM"، مع استثناءات قليلة، علي المنتجات الصناعية، بينما تتعلق نصوص اتفاقية الزراعة بالمنتجات الزراعية. ويعرض هذا الفصل قواعد اتفاقية الدعم، بينما يعرض الفصل الخامس عشر القواعد التي تنطبق علي الزراعة. |
---|---|
ISSN: |
1110-984X |