| المستخلص: |
تهدف الدراسة إلى تجلية حقيقة الخطأ الطبي من خلال طرح التساؤلات التالية: ما الخطأ الطبي؟ وما المعيار الذي يقاس به الخطأ ؟ وهل هناك أسباب لهذا الخطأ؟ وما الآثار المترتبة على إثباته؟. وكيف يتم إثباته؟؟ وللإجابة على هذه التساؤلات فإن البحث يشرع أولاً في بيان تعريف الخطأ محاولاً بلورة مفهوم الخطأ الطبي منبثق من واقع مهنة الطب، ثم ينتقل موضحاً الأركان التي يقوم عليها وجود الخطأ الطبي. ويحاول البحث إعطاء معيار ملائم لقياس الخطأ الطبي بالاستناد إلى مفهوم الخطأ ذاته، وينتقل البحث من ثم إلى بيان أنواع الخطأ رابطاً لها بدرجة الخطأ الموجب للمساءلة القضائية ليصل بعد ذلك إلى بيان أهم الأسباب لوقوع الخطأ الطبي. ويقف البحث على الآثار المترتبة على الخطأ الطبي مبتدئاً باستنتاج مبني المساءلة في الخطأ ثم يعرج على وسائل إثبات الخطأ وينتهي بالوقوف على الواجب في خطأ الطبيب. ويبين البحث أن معيار قياس الخطأ في الشريعة الإسلامية معيار واقعى , قائم على العرف , و أن الشريعة إذ حاسبت على الخطأ جبراً لا زجراً راعت في ذلك مصلحة المجتمع كما أن واقعيتها ظهرت حينما طالبت المريض بإثبات وقوع الخطأ الطبي وعدم الادعاء دون دليل و ذلك حرصاّ على مصلحة الطبيب , و كذا عندما سمحت للمريض بالادعاء على الطبيب, فلم يكن للطبيب أي حصانه . ويخلص البحث إلى أن الفقهاء أقاموا مسئولية الطبيب على أساس ( التعدي) أو ( الإخلال المهني) لا على أساس الضرر الذي يلحق المريض، وهو ما أدى إلى إيجاد نوع من التوازن بين مصلحة المريض في الحفاظ على سلامته ومصلحة الجماعة في بقاء مهنة الطب، إذ أن إلقاء المسئولية عن كل ضرر يصيب المريض على عاتق الطبيب يؤدي في النهاية إلى العزوف عن مهنة الطب. \
|
