المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة الشرط المانع من التصرف كقيد يرد على حرية المالك في التصرف بملكه، خروجا على القاعدة العامة في محاولة لإبراز النظام القانوني لهذا القيد، وبشكل متكامل ابتداء من البحث في طبيعته القانونية ومروراً بمقومات وشرائط صحته، وانتهاء بالآثار المترتبة على قيامه صحيحا والجزاء القانوني الذي يفرض عند مخالفته. وذلك من خلال استعراض ومناقشة موقف القضاء منه ومراحل تطور الأحكام الصادرة بشأنه وأراء المذاهب الفقهية في الشريعة والقانون، وأخيرا تم استعراض وتحليل موقف التشريعات محل هذه الدراسة وبشكل خاص موقف المشرع الأردني وانتهينا إلى جملة من النتائج والتوصيات.
This study aims to discuss the condition of inhibitor to act as a restriction on the discretion of the owner, out of the general rule in an attempt to highlight the legal system of this limitation, and in an integrated way from research into the legal nature and, through its Elements & validity conditions , ending with its implications and the penalty imposed upon the legal violation. All through review and discuss the position of the judiciary and the evolution of judgments and opinions about it in the schools of Islamic jurisprudence and law, and finally reviewed & analyze the situation of legislation ,in particular the position of the Jordanian legislator, ending with a conclusion to a number of results and recommendations .
|