المستخلص: |
سلطت هذه الدراسة الضوء على موضوع النيابة في التعاقد وذلك من خلال دراسة المفهوم العام للنيابة سواء في تعريفها وتطور فكرتها أو من خلال دراسة طبيعتها القانونية وأنواعها المقررة. وحاول الباحثان هنا استعراض الشروط الواجب توافرها لصحة النيابة في التعاقد ومناقشتها من خلال إفراد مطلب خاص بكل شرط وخلصت الدراسة إلي عدة نتائج وتوصيات كان من أهمها أن النيابة في التعاقد تعد خروجاً على مبدأ نسبية آثار العقد من حيث الأشخاص، وعليه فلابد من النص صراحة على أن يكون النائب كامل الأهلية وأن لا يكتفي بأن يكون ممنوعاً من إجراء التصرف المناب به .
This study focused on the subject of deputy in the contract, through the study of the general concept of both the definition and the development of its ideology or through studying its legal scenery and assessed types. Moreover, the study reviewed the required conditions for the deputy in the contract accordance and discusses it through the requirement needed for every condition separately The study found several conclusions and recommendations; the most important one was that the deputy in the contract is an estrangement From the principle of relative effects of the contract in terms of people; so the full legal capacity of the deputy must be expressly stated, and not sufficient to be banned from doing the deputed act
|