| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الرقابة السياسية على دستورية القوانين وبعض من الدول المطبقة لها، فقد تم تقسيم البحث إلى فصلين، تناول الأول سمو الدستور وارتفاع مكانته على بقية التشريعات في الدولة، مبينا أن هذا السمو له شكلين الأول موضوعي والذي يتمثل بالمواضيع التي تحتوي عليها الدساتير، فهي ليست كالمواضيع المنصوص عليها في القوانين العادية، إذ نجد أن جميع دساتير العالم تتحدث عن نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة فيها والعلاقة بين هذه السلطات وعلاقتها بالأفراد وبحقوقهم وواجباتهم. ونظرا لأهمية الموضوعات التي يتناولها الدستور مقارنة مع ما تتناوله القوانين العادية، فالسمو الموضوعي يتحقق، فلذلك يجب احترام ما نص عليه الدستور وعدم مخالفته. أما الشكل الثاني من السمو، فهو السمو الشكلي الذي لا يتحقق إلا إذا كان تعديل الدستور يتطلب إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي تستخدم عند تعديل القوانين العادية وإذا تحقق السمو الشكلي للدستور يقال بأن الدستور جامد، وهذا الجمود يعطي الدستور صفة السمو القانوني، بحيث يصبح أعلى تشريع في الدولة. أما الفصل الثاني من البحث فقد عالج الرقابة على دستورية القوانين، وكان تركيزه منصبا على الرقابة السياسية التي هي جوهر دراستنا، حيث أوضح لنا بأن هذه الرقابة هي رقابة وقائية تكون قبل صدور القانون، إذ تقوم هيئة الرقابة بالاطلاع على التشريعات وإقرار دستوريتها أو عدم دستوريتها قبل نفاذ التشريع والعمل به. أما الهيئة التي تمارس هذه الرقابة فهي هيئة غير قانونية، قد تمتاز بخبرات سياسة أو اقتصادية أو ثقافية أو غيرها. لذا تم انتقاد هذه الرقابة من قبل عدد من الفقهاء والمختصين، كون الجهة التي تمارس الرقابة من خارج الجهاز القضائي معللين انتقادهم هذا بنقص الخبرات القانونية لديهم، بالإضافة إلى تأثرهم بالأهواء السياسية والحزبية. إلا أن فريق أخر من الفقهاء أيد هذه الرقابة وفضلها على الرقابة القضائية التي تتم بعد صدور القانون ونفاذه. وسجل للرقابة السياسية أفضليتها كونها وقائية بغض النظر عن الهيئة التي تمارسها. كما بين لنا هذا الفصل نماذج من الدول التي أخذت بالرقابة السياسية وعلى رأسها فرنسا التي تعتبر من أوائل الدول التي مارست هذه الرقابة، كما أوضح لنا نماذج أخرى كالدول التي أخذت بالاشتراكية سابقا والمملكة المغربية، إذ تعتبر من الدول التي نجحت بها هذه الرقابة وبشكل واضح.
This Study covered the political censorship of the constitutionality of laws and the states that implement it. Hence this research was divided into two chapters, the first studied the Highness of the Constitution; and its high position compared with other laws in the state, this chapter shows that Highness of the Constitution has two forms; the first is objective assimilated by subjects which the constitutions contains which are different than the subjects which other laws contains. All of the constitutions around the world show the state's system of governance, the authorities, and the relation between these authorities and people’s duties and rights. Moreover, because of the importance of the. subjects which the constitution contains compared with other laws; the objective Highness is achieved, so it is important to respect what the constitution contains of texts and do not infringe it. While the second form of Highness is the formal; which can only achieved if the constitutional amendment requires a special procedure; which are different of such used when the ordinary laws modified. In addition, when the formal Highness achieved; it could be said that the Constitution is rigid, and this gives the constitution the legal Highness status so it become the highest legislation in state. The second chapter of this research addressed the censorship of the constitutionality of laws. Moreover, it focused on the political censorship, which is the essence of our study, as explained that this censorship is the preventive before the law issued. In which the censorship commission review the legislations and the constitutionality of its adoption before the entry into force of the legislation and using it. The commission that exercises such control is a not a legal body, but it has the advantage of the expertise of political, economic or cultural or other experiences. T herefore, this censorship has been criticized by a number of scholars and specialists, in which the body that exercises this censorship is out of the judicial system; referring this of the lack of legal expertise it has, in addition to be affected by political and partisan reasons. However, another group of scholars supported such censorship prefer it more than judicial censorship that occur after the issuance of the law and its effectiveness. It was been recorded that the political censorship preference of being a preventative regardless of the body that exercised. Furthermore, this chapter example of countries that took the political censorship especially France, which been considered as one of the first countries that have exercised such censorship, in addition to other models of countries such as socialism countries (formerly), and the Kingdom of Morocco as one of the countries that have succeeded by this censorship and clearly.
|
