| المستخلص: |
يتضمن موضوع البحث الإثبات بالأعمال التجارية بشكل خاص، فالحقيقة أن تطبيق الإثبات الحر على الأعمال التجارية أصبح مسألة نظرية بحتة، إذ أن الواقع العملي فيثبت أن هذه النظرية أضحت لا وجود لها بشكل شبه كلي، إذ أنه (تقريباً) أصبحت جميع الأعمال التجارية تثبت بالكتابة، ويتجلى هذا من خلال النصوص القانونية مدار البحث، والتي تشير صراحة إلى أن الإثبات بالكتابة هو الأصل، وأن الإثبات الحر هو الاستثناء وليس العكس، على الرغم من دلالة القاعدة العامة، لا بل إنه لا أثر لها بشكل واضح بهذا الصدد بما يتعلق بالأعمال التجارية، والتي أصبحت تتلاشى بين الحين والأخر، إذ كيف بالتاجر معرفة مركزه المالي بشكل دقيق، إلا من واقع الكتابة وإصدار ميزانية في نهاية السنة المالية وهذه العملية هي من ضمن المسائل التي يحرص عليها التاجر بين اللحظة والأخرى، هذا من ناحية التاجر، ومن ناحية أخرى فإن الأمر مهم من جهة الدولة والتي تتوخى تحصيل الضرائب من فئات المكلفين ومن بينهم التجار، والإثبات بالكتابة هو الأصل، وبالتالي فإن مسألة الإثبات بالكتابة أكثر وضوحاً وتحديداً لمعرفة الدخل وصافي الأرباح، وبدون ذلك ستلجأ الضريبة للتقدير الجزافي والذي غالباً ما لا يقبله التجار، ولما يكتنفه من مشاكل عدة من حيث صعوبة تقديره، وإحالة الأمر إلى القضاء. وعلى ذلك فإن الإثبات المقيد وبالكتابة تحديداً هو الأصل في الأعمال التجارية وليس غير ذلك، وهنالك آراء وتوصيات بها الخصوص وضعها الباحث.
This research contains the principles of proof in the commercial works. Although, the merchant can prove his duties with all kinds of proofs as a theoretical base, but in fact, this is not practical, we can see many Articles denote that many, and sometimes all his duties must be written, e.g.: commercial books and other obligations The research consists of two parts, the first part dealt with the essential of commercial proof, the second in about reasons and principles towards proof by written methods. This is the fact, and this is very important, for both the merchant and the income tax in general, so written documents, in the Evidence law, is more clear and fit, so the judge can depend on written evidence than the other kinds of tools in proof.
|
