الاستثمار الأجنبي وأثاره : مع دراسة تحليلية في مسودة القانون الصادر عن سلطة التحالف حول الاستثمار الأجنبي في العراق
| المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة |
| المؤلف الرئيسي: | أبو حمد، رضا صاحب (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| التاريخ الهجري: | 1432 |
| الصفحات: | 106 - 138 |
| ISSN: |
1993-7016 |
| رقم MD: | 231899 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | AraBase, EduSearch, HumanIndex, EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
322
| المستخلص: |
بعد القراءة التحليلية لمسودة القانون الصادر عن سلطة التحالف حول الاستثمار الأجنبي في العراق يمكن أن نلخص النقاط الآتية: 1- أن مسودة القانون لم تحدد فقط دور الدولة في كل من الاستثمار وإعادة الأعمار وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، ومعالجة مشكلات البطالة والمديونية، بل جعلت كل ذلك من اهتمامات القطاع الخاص الوطني والأجنبي، أي أنها أكدت على آلية السوق وعولمة الاقتصاد العراقي نحو الشركات الكونية. 2- غيبت مسودة القانون الجهاز الرقابي الحكومي عن الاستثمار الأجنبي حتى اقتصر دوره على تسجيل المكاتب والفروع العائدة للمستثمر الأجنبي، ولم يذكر أية دور للسلطات الحكومية في مجال وضع البرامج الاستثمارية وتحديد الأولويات للمشاريع للاستثمارية والإشراف والمراقبة على عمليات الاستثمار من الخطوات الأولى للمشروع إلى تنفيذه ثم قيامه بعرض بضاعته، ثم إلى تحويل أرباحه، وعلاقته بالبيئة المحيطة به، ومدي استفادة الاقتصاد الوطني منه. 3- أقرت مسودة القانون عمومية مفهوم المستثمر الأجنبي والاستثمار الأجنبي، وعم تحديدهما بما يتلاءم وظروف العراق، فالمستثمر الأجنبي يفهم منه أي شخص طبيعي أو معنوي له القدرة ويرغب بالاستثمار في العراق، حتى ولو كان ذلك الشخص يحمل أفكاراً معادية للعراق. كذلك فإن مفهوم الاستثمار الأجنبي في مسودة القانون غير محدد بحيث يشمل الاستثمار في جميع مجالات الحياة في العراق وفي كل مكان أو إقليم فيه، وهذا يعني لم تراعي الاعتبارات الدينية والتاريخية والتراثية والفكرية التي يتمتع بها العراق، والتي يجب أن تأخذ في نظر الاعتبار فهناك المناطق الدينية المقدسة وهناك المناطق التاريخية وهناك التراثية، فلا يصح أن نطلق الاستثمار أمام كل المجالات ولجميع الأقاليم في العراق، وبدون أية قيود أو شروط تنظم عملياته في العراق. 4- أكدت مسودة القانون على الاستثمار المادي ولم تؤكد على الاستثمار البشري الذي هو سر عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وأساسها إذ أنه مهما كانت مستويات الاستثمار المادية من التوسع والتقدم لا يكتب لها النجاح، وتصبح مجرد هياكل وأبنية وأجهزة لا فائدة منها، ما لم تقترن بتقدم الإنسان نفسه، لذلك نجن بحاجة ماسة في هذه المرحلة إلى القضاء على الأمية الموجودة في البلد، وإلى إعادة تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وإلى صقل الخبرات وتطويرها بما يتلاءم مع التقدم الحاصل في الأجهزة والمعدات، وعلى الاهتمام بمؤسسات التربية والتعليم والبحث العلمي، والتأكيد على العمل الجماعي والثورة فيه، وعبء الرقابة الذاتية في العمل. 5- إيجاد هيئة عامة للاستثمار في العراق لتنظيم عمليات الاستثمار والإشراف عليها وضرورة تثقيف المستثمرين والشركات العراقية على أهمية التعاون والاندماج فيما بينها لتطوير قدراتها وإمكانياتها المادية والبشرية لكي تستطيع منافسة الشركات الأجنبي، وأخذ دور أكبر في الاستثمار. 6- يجب أن تكون قوانين الاستثمار وغيرها من القوانين العراقية قد تمت دراستها ومناقشتها من ذوي الاختصاص الأخرى ثم إصدار أوامر إدارية بإقرارها من قبل السلطات العراقية نفسها، لكي تعبر عن مصالح الشعب العراقي، وغير تابعة أو مسخرة لخدمة اقتصاديات معينة. 7- كذلك في حالة إقرار مسودة القانون هذه فيجب على الأقل الأخذ بالمقترحات الواردة في متن البحث والمتعلقة بالآتي: أ- إعادة صياغة فقرات القانون بشكل واضح ودقيق بحيث تصبح غير قابلة للتأويل. ب- التأكيد على عدم تملك الأجنبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأرض عراقية ولكن يحق له الاستفادة منها بالإجازة والإيجار ولفترات غير طويلة. ج- إعطاء الأفضلية للمستثمر العراقي في حالة مساواته في العطاءات أمام المستثمر الأجنبي. د- يبقي الجهاز المصرفي العراقي تحت سيطرة الدولة وإشرافها، ويحق للمستثمر الأجنبي الاستفادة منه في حدود الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني. 8- في ضوء ما تقدم نحن مع الاستثمار الأجنبي، ولكن ليس المطلق، وإنما المحدد بشروط معينة التي يسمح لها الدين الإسلامي وتخدم الاقتصاد العراقي، وتسعي إلى حل معظم المشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي، كالبطالة والأمية وانخفاض مستويات التدريب والتعليم، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أمام المنتجات الأجنبية،وتحسين قطاعات النقل والمواصلات والاتصالات ... الخ. 9- ضرورة دعم القطاع الخاص وتطويره لزيادة فاعليته في الحياة الاقتصادية في الدول النامية، ولتشجيعه على المنافسة مع الشركات الأجنبية. 10- تحفيز الوحدات الاقتصادية والخدمية وكذلك المؤسسات المالية على الاندماج مع بعضها البعض ومساعدتها على التكامل فيما بينها لتقليل تكاليف الإنتاج ولتحسين نوعية منتجاتها ومن ثم القدرة على الصمود في السوق أمام البضائع المستوردة. 11- الـتأكيد على دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية في البلدان النامية قبل دخول الاستثمارات الأجنبية فيها لاختيار الأكثر نفعاً لاقتصاداتها ولمجتمعاتها. 12- ضرورة زيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتوسيع قنوات التكامل مع بعضها البعض لزيادة القوة التفاوضية ولتسهيل عملية تبادل المعرفة والتكنولوجيا فيما بينها، وغير ذلك من أشكال التعاون في مجال العلم والتكنولوجيا من أجل الخروج من دائرة سيطرة الشركات متعددة الجنسية. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1993-7016 |
عناصر مشابهة
-
أثر الاستثمارات الوطنية (المحلية) والاجنبية على التشغيل في الأردن
بواسطة: الخليلي، نجلاء مصطفى شحاده منشور: (2013) -
العولمة الاقتصادية وآثارها على التنمية في البلدان الإسلامية
بواسطة: النمري، خلف بن سليمان بن صالح منشور: (2007) -
اثر الاستثمار الاجنبي على المملكة المتحدة
بواسطة: ستايور، م. منشور: (1973) -
الاستثمار الأجنبي المباشر : دراسة تحليلية لأهم ملامحه و اتجاهاته في الاقتصاد العالمي
بواسطة: قبال، أشرف السيد حامد منشور: (2010) -
المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة في مصر
بواسطة: أحمد، إيمان محمد منشور: (2005)
