المستخلص: |
إن النظام الاقتصادي الإسلامي هو وحده العلاج الناجع والواقي من حدوث الأزمات الاقتصادية لأنه ينظر للفرد والجماعة معا, ولا ينتظر وقوع الأزمات حتى تتدخل الحكومات بل يقي أصلا من وقوعها, كما أنه يحرم الملكية الفردية ولا يكبتها كما في النظام الاشتراكي, ويؤهلها لتنمو في حضن القيم الإيمانية, فلا غش ولا تدليس ولا احتكار ولا ربا ولا مقامرة ولا غبن ولا استغلال كما هو عليه نظام اقتصاد السوق, فهو قد منع كل مسببات الأزمات الاقتصادية, فقد نص على أن يكون الذهب والفضة هو النقد لا غير, وأن إصدار الأوراق النائية يجب أن تكون مغطاة بالذهب والفضة لكامل القيمة وتستبدل حال الطلب وبذلك فلا يتحكم نقد ورقي لأية دولة بالدول الأخرى, بل يكون للنقد قيمة ذاتية ثابتة لا تتغير, ومنع الربا سواء كان ربا نسيئة أو فضل, وجعل الإقراض لمساعدة المحتاجين دون زيادة على رأس المال, وحرم تداول الأوراق المالية والسندات والأسهم الناتجة عن العقود الباطلة, وحرم وسائل النصب والاحتيال التي تبيحها الرأسمالية بدعوى حرية الملكية. ومنع الأفراد والمؤسسات والشركات من امتلاك ما هو داخل المملكة العامة, كالبترول والمعادن والطاقة والكهرباء المستعملة في الوقود, وجعل الدولة تتولاها وفق الأحكام الشرعية, وهكذا فقد عالج النظام الاقتصادي الإسلامي كل اضطراب وأزمة في الاقتصاد مما يسبب شقاء الإنسان, فهو نظام فرضه رب العالمين الذي يعلم ما يصلح مخلوقاته "ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير".
|