ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحليل محفظة استثمارات اموال صناديق التأمين الخاصة في ج . م . ع.

المصدر: المؤتمر العلمي الأول لشباب الباحثين
الناشر: جامعة أسيوط - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: علي، أحمد عبدالوهاب أحمد (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2008
مكان انعقاد المؤتمر: أسيوط
رقم المؤتمر: 1
الهيئة المسؤولة: كلية التجارة - جامعة أسيوط
الشهر: مايو
الصفحات: 612 - 631
رقم MD: 262620
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: نظرا لأهمية صناديق التأمين الخاصة لقطاع العاملين بالدولة، وزيادة أعدادها، فقد استهدف البحث دراسة وتحليل الأداء المالي لهذه الصناديق في مصر، وذلك لقياس كفاءتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء، وكفاءتها في استثمار الأموال المجمعة لديها من الموارد المختلفة، ومدى تأثير المصروفات الإدارية على أداء الصناديق. ولتحقيق هذا الهدف تمت دراسة الوضع الحالي للمراكز المالية لصناديق التأمين الخاصة بالتطبيق على عينة عددها 107 صناديق تابعة للقطاع الحكومي وعدد 65 صندوقا تابعة للقطاع الخاص. وتم تطبيق نموذج برمجة الأهداف على البيانات المالية الواردة في الحسابات الختامية للصناديق خلال الفترة من 1993 حتى 2003، وذلك في كل من الصناديق التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، وتصميم نموذج لمحفظة الاستثمارات المثلي والتي يمكن أن تسترشد بها الصناديق في كل من القطاعين لاختيار أفضل قنوات استثمار. ومن نتائج البحث أن هناك عددا كبيرا من الصناديق يخالف نسب الاستثمارات المسموح بها في القانون وخاصة صناديق التأمين التابعة للقطاع الخاص، كما أن هناك ارتفاعا في نسبة المصروفات الإدارية في الصناديق التابعة للقطاع الحكومي، حيث بلغت حوالي 8% من أموال الصندوق، بينما بلغت حوالي 4.3% في الصناديق التابعة للقطاع الخاص. كما توصل البحث إلى أن النسب المثلى لأوجه الاستثمارات لأموال الصناديق التابعة للقطاع الحكومي في كل من الودائع الثابتة بالبنوك والأوراق المالية المضمونة والاستثمارات الأخرى هي (65%، 25%، 10%) من أجمالي الاستثمارات على التوالي، ونسب الاستثمار المثلي للصناديق التابعة للقطاع الخاص في كل من الأوراق المالية المضمونة والأوراق المالية المتداولة والعقارات والودائع الثابتة والقروض والاستثمارات الأخرى هي (25%، 15%، 10%، 15%، 25%، 10%) من إجمالي الاستثمارات على التوالي.