| المستخلص: |
يندرج العمق الابستمولوجي لهذه الدراسة ضمن علاقة التساند الوظيفي بين علم الاجتماع والاقتصاد السياسي من أجل دراسة السياسة الاقتصادية في تونس منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تناولت الدراسة جملة من المحاور الاقتصادية المحددة لتلك السياسة، أهمها: 1) الإصلاح الهيكلي والبحث عن الاندماج في الديناميكية الاقتصادية العالمية. 2) إعادة هيكلة المؤسسات العمومية ورهان الخصخصة. 3) الاستثمار المباشر الأجنبي. 4) اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. 5) برنامج التأهيل الشامل. 6) الإصلاح الضريبي والاستجابة لمتطلبات التكيف. لقد برزت كل تلك المحاور الاقتصادية في سياق نظام اقتصادي عالمي جديد تميز بخاصيتين أساسيتين: تراجع الدور الاقتصادي للدولة وتصاعد دور المنظمات العالمية في تعديل الاقتصاد. والدولة التونسية في هذا الجانب أبدت طواعيتها لنسق عولمة الاقتصاد في مرحلة أولى بتطبيق كل تعليمات المؤسسات المالية العالمية، وفى مرحلة ثانية بتوقيعها على أهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تهم المبادلات التجارية وإلغاء الحواجز الجغرافية والضريبية أمام التسويق والاستثمار. يضاف إلى ذلك جملة من الاعتبارات الداخلية التي أخضعت الاقتصاد التونسي إلى الديناميكية الاقتصادية العالمية، أهمها نسبة استثمار غير كافية لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وتبادلات تجارية غير متنوعة بالقدر الكافي، وصعوبات تجارية مرتبطة بالسوق الخارجية، وإيرادات مالية ضعيفة، وتأطير (ماكرو)) اقتصادي لا يزال هشا، وجاذبية ضعيفة في مجال الاستثمار المباشر الأجنبي.
The epistemological importance of this study lies in the functional relationship between sociology and political economics with a view to examine the economic policy in Tunisia since the early eighties of the past century. The study covers a number of economic features which characterize this policy: 1) Structural reform and the search for integration within world economic dynamics. 2) The restructuring of public institutions and the challenge of privatization. 3) Direct foreign investment. 4) Partnership between Tunisia and the European Union. 5) A comprehensive rehabilitation program. 6) Taxation reform and meeting flexibility demands. The above characteristics have been concomitant with the rise of a New World Economic Order that highlights two main features: a retreat in the economic role played by the state and an escalation of the role played by world organizations to ’correct’ economy. Firstly, all the instructions of world economic institutions; secondly, by signing regional and international treaties concerned with commercial exchange, and the dismantling of geographical and tax boundaries with the aim to encourage marketing and investment. A number of internal considerations have, however, impeded full adherence to globalization requirements in Tunisia such as the insufficiency of investments which are likely to secure a healthy economic take - off, insufficiently varied commodities for commercial ex¬change, trade difficulties linked to foreign markets, a poor monetary flow, a fragile macro - economy, and little attractions for direct foreign investment.
|
