| المستخلص: |
تتناول هذه الدراسة التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن الاختلالات الهيكلية في سوق العمل بالمجتمع الكويتي، والتداعيات السلبية الناجمة عنها والمصاحبة لها، كما تتناول التأثيرات الاجتماعية لتنامي حجم البطالة بين الباحثين الجدد عن العمل، والدور الذي يؤديه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة في مواجهة تلك التأثيرات والتداعيات السلبية. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، تأتي في مقدمتها ضخامة حجم الاختلالات الهيكلية في سوق العمل متمثلة في تدني حجم قوة العمل الوطنية وارتفاع لافت في قوة العمل الوافدة، وارتفاع حجم قوة العمل الوطنية بالقطاع الحكومي، وتدني نصيب القطاع غير الحكومي منها، وارتفاع لافت في هذا القطاع لقوة العمل الوافدة الأدنى تعليما وخبرة وكفاءة وأجرأ. فضلا عن ذلك، هناك ارتفاع لافت في نسب قوة العمل الوطنية التي تعمل بالوظائف الإشراقية والإدارية والتربوية، وانخفاض لافت أيضا في نسب قوة العمل الوطنية التي تعمل بالمهن الفنية والإنتاجية، وأكدت نتائج الدراسة أيضأ التأثيرات الاجتماعية وتداعياتها السلبية الناجمة عن تنامي حجم البطالة بين الباحثين الجدد عن العمل على الرغم من أنها ليست بطالة سافرة بقدر ما هي بطالة اختيارية نتيجة رفض هؤلاء العمل في القطاع غير الحكومي. وأكدت نتائج الدراسة أيضأ من خلال توصياتها الدور الذي يؤديه برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في مواجهة تلك الاختلالات والتداعيات السلبية.
The study addresses the social impact of the structural dysfunctions that exist in the Kuwaiti labor market, and the negative effect that accompanies such dysfunction. The study also highlights the social impact of the growing rate of unemployment among new job seekers and the role of the Manpower and Government Restructuring Program in confronting such negative impacts. Among the many outcomes of the study, it has concluded that there is a serious imbalance within the labor market that is primarily represented by a diminished national work force compared to the expatriate workforce. Another outcome indicated an increased level of national labor in the government (state) sector reciprocated by a diminished national labor force in non - ¬governmental sectors. An overall result in both sectors showed an increase of marginal expatriate labor that is characterized by low educational and income levels. Furthermore, the study concluded that a large percentage of the national workforce works in supervisory, administrative, and educational fields, while circumventing technical, vocational, and industrial work. The study results also indicated the social impact associated by the increased levels of unemployment among job seekers, particularly in light of the nature of this unemployment syndrome, as it seems to be by choice rather than one imposed by economic factors. The role of the Manpower and Government Restructuring Program in confronting these challenging impacts was also pointed out by the study.
|
