| المستخلص: |
تهدف الورقة إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتنشيط وتأطير مساهمة وتنشيط دور القطاع الخاص في تذليل العقبات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكيف يمكن للقطاع الخاص في البلدين المشاركة في رسم السياسات الاقتصادية، وفي صياغة القرارات والاتفاقات الاقتصادية، وخصوصا تلك التي تتعلق بالعلاقات التجارية الخارجية. أن علاقات القطاع الخاص في البلدين ليست وليدة اللحظة بل هي قديمة وأزلية وفي تطور مستمر، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 66 وكالة تجارية سعودية و713 علامة تجارية سعودية وأكثر من 27 شركة سعودية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، إضافة إلى عدد كبير من الشركات التي يساهم فيها رجال أعمال سعوديين.
The paper aims to research means and mechanisms that would activate and frame the role and contribution of the private sector in eliminating commercial obstacles between the UAE and KSA and the means by which the private sector in both countries would be able to participate in delineating economic policies, formulating resolutions and economic agreements particularly those related to foreign economic ties. The ties of the public sector of both countries are not new, they are historic ties and in a process of continuous development. There are around 66 Saudi commercial agencies, 713 Saudi commercial brands, more than 27 Saudi companies registered at the Ministry of Economy in the UAE in addition to a large number of companies where Saudi businessmen have shares.
|
