| المستخلص: |
يعد الكسب الحرام عملا خطيرا، لا ينبغي أن يقدم عليه المسلم، لما يترتب عليه من مخالفة للشارع الحكيم، تبعده عن الله، وتوقعه في الإثم. وتهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم: تملكه، وإنفاقه، والتحلل منه، من خلال النقاط الآتية: 1- أن المال الحرام: كل ما يكسبه الشخص من الأعيان والمنافع بطريق غير مشروع. وقد قضى الشرع بأنه لا يدخل تحت ملكية من هو تحت يده، سواء كان ذلك بطريق الإرث أو العقود الفاسدة، وإن تم ذلك برضا المتعاقدين، لأن رضاهما لا يحل الحرام. 2- أنه يجب على من تحت يده مال حرام أن يتحلل منه ويتخلص من تبعته. وسبيل ذلك: أن يعيده إلى صاحبه إن كان معروفا، وإلا أنفقه في وجوه البر والإحسان- في غير المساجد تعظيما لشأنها- كالجمعيات الخيرية، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين. 3- أن التوبة وحدها لا تكفى من دون رده إلى صاحبه إن كان معروفا، أو التصدق به. 4- أن الأولى لمن حصلت في يده فوائد بنكية أن لا يدعها للبنك لما في ذلك من الإعانة علي التعامل بالربا، وبخاصة إذا حصلت له من بنك في دولة كافرة، فإنه إن تركها فيه كان ذلك عونا لهم على الربا، وتقوية لهم على المسلمين في نهاية الأمر.
Unrighteous money is all that is earned of objects and benefits in an illegitimate way. Religious laws mandate that unrighteous money cannot be considered part of the deserved property of the owner even in cases where it is obtained through inheritance, corrupt contracts, or mutual satisfaction. Anyone who has unrighteous money must return it to its owner if the owner is known or give it away to the poor or to charitable organizations, but not to mosques (out of respect). As such, repentance by itself is not enough unless the unrighteous money is returned to the owner or given away for charity. Furthermore, individuals who earn bank interest should not leave it to the bank, especially in non-Muslim countries because such an act encourages making interest and empowers the infidels over the believers.
|
