ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لأمر البورصة: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: حطاب، رشا محمد تيسير (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 24, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: آذار
الصفحات: 165 - 198
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 292967
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة لا تتم بشكل مباشر من المستثمرين، بل إن إبرام الصفقات في معظم أسواق المال يستلزم المرور عبر وسطاء ماليين مرخصين يتلقون أوامر البيع والشراء من العملاء الراغبين بالاستثمار. وبهذا فإن أمر البورصة يشكل عماد الصفقات التي تبرم في أسواق المال، وهو يضع العميل الراغب بإبرام صفقة في علاقة قانونية مباشرة مع الوسيط المالي الذي سيسعى بدوره للبحث عن طرف مقابل في السوق نفسه. إن العلاقة القانونية التي تربط المستثمر الوسيط المالي تخضع للقواعد العامة لعقد الوكالة بالعمولة، بيد أن لهذه العلاقة القانونية في السوق المالي طبيعة خاصة، الأمر الذي يجعل لها نظاما قانونيا خاصا بها يجد مصدره في قوانين الأوراق المالية والتعليمات والأنظمة الصادرة بمقتضاها. وعليه ستعمل هذه الدراسة على تحليل النظام القانوني لأمر البورصة في كل من القانونين الأردني والفرنسي.

The process of trading in financial securities in stock markets is normally carried out through licensed stock brokers, and is not therefore conducted through investors directly. In practice, stock brokers receive selling and/or buying orders from their clients who are willing to invest in a stock market. Hence, such an order becomes the linchpin in all transactions made in stock markets, as it establishes a direct legal relationship between such a client, and the stock broker who shall then, in turn, endeavor to find a suitable counterpart in the same market. In principle, the legal relationship between investors and stock brokers is subject to the general legal conditions governing agency contracts. Yet, in stock markets such a relationship remains peculiar due to its special legal characteristics. This fact creates the need to have a special and distinct legal system for this contracting process, as currently embodied within financial securities laws. Accordingly this piece of research aims at analyzing the legal system for stock order under both the Jordanian and French relevant laws.

ISSN: 1023-0165
البحث عن مساعدة: 724328

عناصر مشابهة