ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف القانون الاردني من شرط ال...>الوصف

موقف القانون الاردني من شرط الاختصاص القضائي الدولي: دراسة نقدية مقارنة باتفاقية لاهاي لسنة 2005

المصدر: أبحاث اليرموك - سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: جامعة اليرموك - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: بشايرة، محمد حسين سليمان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bashayrah, Mohamed Hussain
مؤلفين آخرين: مساعدة، أيمن خالد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 24, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2008
الشهر: حزيران
الصفحات: 465 - 489
ISSN: 1023-0165
رقم MD: 293223
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
المحاكم | الأردن | القوانين والتشريعات | اتفاقية لاهاي لسنة 2005 | محكمة التمييز | الاختصاص القضائي الاجنبي | اتفاقية الرياض العربية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: بينما سكت المشرع الأردني عن مدي صحة شرط الاختصاص القضائي السالب لاختصاص القضاء الأردني، فإن أغلب أحكام محكمة التمييز الأردنية تقضي ببطلانه. يعالج هذا البحث بشكل نقدي موقف القانون الأردني تشريعا وقضاء في ضوء أحدث المستجدات بهذا الشأن والمتمثلة باتفاقية لاهاي لسنة 2005. يناقش البحث موقف محكمة التمييز من حيث أسسه النظرية وآثاره العملية، ويخلص إلي أنه ينبغي الاعتراف بشرط الاختصاص القضائي الأجنبي طالما لم يتعارض مع اختصاص وجوبي للمحاكم الأردنية. إن المصادقة علي اتفاقية لاهاي لسنة 2005 تشكل خطوة إيجابية لتعديل موقف محكمة التمييز من شرط الاختصاص القضائي الأجنبي وللمساهمة في التعاون الدولي، خاصة أن اتفاقية الرياض العربية لم تعالج الموضوع بالشمول والإلزام المتوفرين وفقا لأحكام اتفاقية لاهاي. علي أن اتفاقية لاهاي، وإن كانت مقبولة من حيث المبدأ، تبدو غير موفقة في بعض الأحكام التي يعالجها البحث نقديا.

While the Jordanian legislator is silent as to the validity of ,foreign jurisdiction clauses, there is a considerable number of cases of the Jordanian Supreme Court that nullify them. This article critically examines the position of Jordanian legislation and Supreme Court in light of the most recent developments in this connection, i.e., the Hague Convention 2005. The article discusses the position of the Supreme Court both in terms of its theoretical underpinnings as well as of its practical consequences. It concludes that foreign jurisdiction clauses should be enforced as far as they do not contravene mandatory jurisdiction of Jordanian courts. Ratifying the Hague Convention will constitute an important step towards changing the position of the Supreme Court and contributing to international co-operation, especially because AL-Riyad Arab Convention is not as comprehensive and mandatory as the provisions of the Hague Convention. However, while the Hague Convention is acceptable in principle, some of its provisions are unsatisfactory and are dealt with critically in this article.
ISSN: 1023-0165

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.