| المستخلص: |
تعددت الأسباب التي شكلت صعوبات عملية في أداء وفعالية العمل في المحكمتين الدوليتين الجنائيتين في كل من يوغسلافيا ورواندا، رغم كل ما تم الإعلان عنه من ضرورة تمتع هاتين المحكمتين بكافة الإمكانيات والاستعدادات المادية والقانونية والدولية بل وتأكيد مهم على ضرورة تعاون الدول مع أجهزة المحكمتين إلى اقصى غايات التعاون لضمان تحقيق نظر تلك المحاكم للقضايا التي عرضت عليها ابتداءا من أعمال الادعاء العام وانتهاء بصدور الحكم وما يتبع صدوره من طرق الطعن. وفي دراسة بحثية مطولة وجد أن من أسباب تأخر هاتين المحكمتين في أداء وإنجاز ما عليها في قضاياها يرجع أحيانا أما إلى عبء الأثبات الثقيل الواقع على عاتق المدعي العام، مشاكل الاعتقالات، عدد الشهود، الكشف عن الأدلة، دور الدفاع في نظام الخصومة واللغة وغيرها من الأسباب، وأن كنا نفهم ما تشير إليه الأسباب السابقة الذكر من معاني ووضوح حول المشاكل التي من الممكن أن تسببها فعلا في عرقلة هاتين المحكمتين للقيام بأعمالهما إلا أننا نتوقف أمام سبب أشارت إليه فرق الخبراء التي شكلت لتقييم الأداء في المحكمتين وهو اللغة سبب لا يرقي إلى المسائل القانونية الصرفة أو إلى أهمية القواعد الإجرائية البحتة تعمل بها المحكمتين إلا أننا ومن خلال البحث نكتشف أن اللغة كانت سببا مهما في تأخر فاعلية المحكمتين قبل المحاكمة فبسبب اللغة يتأخر المتهم رهنا للحبس الاحتياطي لمدة تتراوح بين (5 أشهر و5 أشهر ونصف الشهر) لحين مثوله أمام هيئة الحكم من تاريخ مثوله الأول في حين أن القواعد الإجرائية توجب تقديم الإفادات والأدلة ضد المتهم خلال (30 يوما) من مثوله وباللغة التي يفهمها مما يظهر فرقا زمنيا كبيرا بين القاعدة والتطبيق، فاللغات الرسمية في محكمتي يوغسلافيا ورواندا هي اللغتين الإنكليزية والفرنسية في حين أن اغلب المتهمين أمامها ممن يتكلمون اللغات (البوسنية، الكرواتية، الصربية، الكينيا روانداوية). ولاختلاف اللغات السابق ذكره تعثرت الكثير من إجراءات التحقيق والاتهام فتداخل اللغة مع تلك الإجراءات أدى دائما إلى تأخير أعمال المحققين لكثرة مهامهم ولقلة المترجمين الذين يرافقونهم أثناء ممارسة أعمال التحقيق فتبدأ أعمال المحققين ولا تنتهي إلا بعد أوقات طويلة إذ لا يستطيع المساعد اللغوي كفاية أعمال ثلاثة محققين معا وفي وقت واحد. أما عن دور اللغة في سير إجراءات المحاكمة فلقد وصل الأمر بقضاة الدوائر لهاتين المحكمتين إلى اشتراط تقديم الطلبات شفويا بدلا من تحريريا لتجاوز مسألة التأخير بالترجمة، ولقد كان أهم أسباب تأخر سير إجراءات المحاكمات هو اختلاف لغة الاتهام عن لغة الدفاع وهذا ترافق مع ضعف قدرة تلك المحاكم على تلبية الاحتياجات اللغوية ولعدم الاهتمام بمسألة توفير الموارد اللازمة لسد هذه الحاجة رغم لجوء هاتين المحكمتين إلى إنشاء مكاتب إقليمية للتعريف بأهمية قيامها ووجودها. وبرزت الحاجة الأشد أثناء جلسات المحاكمات إلى وجود مترجم شفوي الأمر الذي كان واضحا للجميع فيه ومن خلاله أن تعثر حسم القضايا في المحكمتين يرجع إلى أن المترجم الشفوي الفوري لا يستطيع أن يغطي أكثر من ثلاثة جلسات في اليوم هذا من غير أن عدد المساعدين اللغوين كان اقل وأضئل نسب الموظفين القانونيين والإداريين في المحكمتين.
|
