المستخلص: |
قام المشرع الجزائري في تعديله لقانون العقوبات سنة 2004 بتجريم عدة أفعال تمس بمعطيات الحاسب الآلي وأنظمة معالجتها، فجرم الدخول والبقاء غير المصرح بهما لتلك الأنظمة، كما جرم التلاعب بالمعطيات، وكذلك التعامل مع معطيات غير مشروعة. وإن كان لكل واحدة من هذه الجرائم أحكامها الخاصة فإنها تشترك في جملة من الأحكام، منها ما يتعلق بالجريمة في حد ذاتها (الاتفاق على ارتكاب جريمة إذا تجسد في أعمال مادية، والشروع في تلك الجرائم)، ومنها ما يتعلق بالعقوبة (العقوبات التكميلية-المصادرة والغلق-وتشديد عقوبة الشخص المعنوي وتشديد عقوبة الاعتداء على الجهات العامة).
Le législateur algérien a procédé, lors de la modification du code pénal en 2004, à la prohibition de plusieurs actes qui portent atteinte aux données informatisées et aux systèmes de traitement de ces données. II a ainsi incrimine I'accès et le maintien non autorises au sein de ces systèmes, la manipulation des données et I'usage de données illégales. Si chacune de ces infractions est régie par ses propres normes, toutefois, elles ont en commun un ensemble de dispositions. Parmi ces dernières, il y a celles relatives a I'infraction en elle-même et d'autres relatives a la sanction.
|