| المستخلص: |
إن الحديث عن العقد، يعني الحديث عن المستند الورقي الذي يجسد اتفاق الأطراف، والمتضمن في نهايته التوقيع اليدوي أو الخطي، لكن نظراً لانتشار وسائل الاتصال في السنوات الأخيرة وظهور الحاجة إلى سرعة التعاقد وبأكثر فعالية، كان لابد من البحث عن البديل للكتابة المتضمنة لاتفاق الإرادات، وعليه فالمشرع الجزائري وفي تعديله للقانون المدني بالأمر 05/10 المؤرخ في 20/6/2005 قد أعطي نفس الحجية في الإثبات للكتابة في الشكل الإلكتروني كما في الكتابة على الورق وفقاً للمادة 323 مكرر 1 ولكن بشروط، فمن جهة يجب أن تحفظ بطريقة يمكن معها ضمان سلامتها، مما يسمح بإمكانية استرجاعها وقراءتها عند الحاجة، ومن جهة أخرى أن يكون بالإمكان التعرف عن الشخص الصادر عنه التوقيع، وإثبات التزامه بالتصرف.
Jusqu'a tout récemment, on associait à I'image de tout contrat à un support en papier materialisant Vaccord des parties contractantes. Les modes de communication, ay ant explosé depuis quelques années; et le besoin de contracter, plus vite et plus efficacement, s'étant fait sentir avec plus d'acuité, ont poussé le législateur algérien à étre en diapason de ces nouveaux besoins; ce qui I'a poussé à admettre I'écrit électronique comme preuve; au méme titre que I'écrit classique formulé sur du papier. C'est I'article 123 bis de I'ordonnance 05110 conflrmant l`équivalence de force probante autre I'écrit sur support électronique et I'écrit sur support en papier, équivalence assortie, toutefois de certaines conditions: d'une part la conservation du contrat dans sa forme électronique définitive par un procédé fiable, et l`obligation de l`apposition de la signature électronique garantissant I'identification du signataire et la manifestation de sa volonté.
|
