ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المذاهب الفقهية في ترسيخ ا...>الوصف

دور المذاهب الفقهية في ترسيخ الوسطية وضرورتها في التعليم الجامعي في العالم الإسلامي

المصدر: ندوة: المذهب المالكي في سياقاته المعاصرة
الناشر: الرابطة المحمدية للعلماء
المؤلف الرئيسي: العلمي، محمد وهيب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Alami, Mohammad Waheeb
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2012
مكان انعقاد المؤتمر: الرباط
الهيئة المسؤولة: المغرب . الرابطة المحمدية للعلماء و المركز الأكاديمي للثقافة والدراسات والمؤسسة العلمية الكتانية
الشهر: ربيع الأول / فبراير
الصفحات: 177 - 226
رقم MD: 322662
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه المقارن | العالم الإسلامي | المذاهب الفقهية | الجامعات الإسلامية | الأحكام الشرعية | أصول الفقه | الوسطية | العلوم الشرعية | الفقه المالكي | دولة الموحدين | المغرب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

75

حفظ في:
المستخلص: تدور هذه المداخلة على إثبات موضوعة قديمة يتم إغفالها أحيانا في العصر الحاضر، وهي أن مصدر الاعتدال والوسطية هو غاية المذاهب الفقهية التي استقرت عليه الأمة الإسلامية، حيث تعتبر مدارس للتربية العامة لتنشئة الناس على المشروعية الصحيحة، باللغة الواحدة والمعايير الواحدة. إن الفقه الإسلامي هو المخول للتوجيه الديني للمجتمع، وكل العلوم الشرعية والعقلية لها دورها الذى يتبع وظيفتها، ولا يتعداه إلى مزاحمة الفقه في هذه المهمة الخطيرة، وقد تدرج الفقهاء إلى الإجماع على أن المذاهب الفقهية هي التي يجب تسليمها قياد شؤون المسلمين في الحياة. وتعتبر هذه المذاهب البرنامج العملي للوسطية والاعتدال، والوعاء القانوني والاجتماعي الذي نفذ فيه الأئمة ما جاء من نصوص الشريعة في هذا المجال، ويتجلى هذا في أمرين أكدهما البحث، أولهما: أن نشأة المذاهب الفقهية كانت حتمية لمحاربة الفوضى التي بدت بوادرها في عهد السلف، عند اختلاط الشعوب الإسلامية، وشيوع العجمة وانخفاض الهمم، وثانيهما: أن أصول الفتوى وقواعد الكلام في الحلال والحرام قيده أئمة المذاهب وحموه من أى مدخل للغلو أو التشديد، وبالاستناد عليها تمكنت الأمة من استبعاد غير المتأهلين لهذا المنصب الخطير، وبقي الاستقرار هو الطابع الغالب على المجتمع من هذه الناحية. وقد ظهرت في التاريخ الإسلامي بعض الطوائف المخلصة التي أحبها العامة في العالم الإسلامي، كالصوفية والمحدثون، ولكن محبتهم لها لم تدفعهم إلى الثقة بطرقهم في الفتوى، ما لم تكن لهم صفة فقهية مستقلة. كما أن الظاهرية زاحموا المناهج الفقهية وفندوها، ولكنهم لم ينجحوا في قيادة المجتمع ولم يجيبوا على أسئلته الواقعية، خصوصا وأن دولة الموحدين بالمغرب اعتمدت مذهبهم فلم يفلحوا به، واضطروا إلى معاودة الاعتماد على مذهب الإمام مالك لتسيير شؤون المجتمع. وتسعى هذه الورقة إلى الاستدلال على هذه الأفكار والإشارة إلى مصداقها في الفقه الإسلامي وأصوله، واقتراح آراء لدعم التعليم العالي بمواد وموضوعات فقهية لتعميم الوسطية في أجيال المستقبل.

This intervention tends to maintain an ancient subject which is forgotten sometimes nowadays , that is jurisprudential schools are the source of moderation upon which Islamic nations have settled. It has been considered that jurisprudential schools, which have a common language and criterion , are schools of general education for bringing people up on the right legitimacy, therefore, religiously speaking, it is up to Islamic jurisprudence to orient society and both other religious and rational sciences'. The jurisprudence-schools can be considered as a practical program to moderation for the two following reasons the first is that the rise of jurisprudential-schools was for the sake of facing chaos that prevailed during the period of the first muslim ancestors. Second reason is related to Fatwa, that is the jurist opinion, whose roots were protected from any kind of exaggeration by the first jurisprudential leaders. Historically speaking, sufi orders besides ahl alhadith and Ahl-Addahir couldn't t lead society. Such ideas are to be developed in this paper ; Suggestions which intend to support higher education for the sake of spreading moderation for the coming generations are to be mentioned too in this paper.

Cette intervention a pour objectif la mise en une lumière de la modération et du juste- milieu qu'a connus l'approche jurisprudentielle sur laquelle repose l'équilibre de la nation islamique et qu'incarnent les méthodes Jurisprudentielles considérées comme des écoles visant à orienter les gens vers la juste légitimité par une seule langue, les mêmes critères pour détecter le faux, le juste, le bon et le lait. La jurisprudence islamique est la seule habilitée à orienter la société. Toutes les sciences théologiques et rationnelles sont à son service sans aller jusqu'à basculer la Jurisprudence dans cette tache dangereuse. Dans ce sens, et a l'unanimité, les jurisconsultes réalisent que les doctrines jurisprudentielles sont dans l'obligation de conduire la masse musulmane et l'élite, sans oublier de distinguer ici la position du coran et celle de la tradition prophétique (la sunna) de celle du juste- milieu, de la modération et leur opposes a savoir, l'extrémisme et l'intégrisme. Dans la même optique, les textes religieux et théologiques ont formulé trois critères. 1. La modération et le juste-milieu sont la caractéristique exigible entre les musulmans dans la vie et dans le déroulement chronologique. 2. L'extrémisme et l'intégrisme ne sont que de purs comportements individuels et personnels qui ne peuvent entrainer une orientation de la masse ni intervenir dans les affaires générâtes des gens et qui peuvent finalement influencer la réalité sociopolitique. 3. L'intégrisme devient un grand problème s'il se transforme en comportement violent qui dépasse la nature humaine et conduit à son empoisonnement, voire à son dérèglement. Les doctrines jurisprudentielles sont nées d'une nécessite voire d'un déterminisme pour lutter contre l'anarchie apparue chez les anciens lors de 1'intrusion des autres nations au sein de la nation musulmane et tout ce qui en est découle, sinon cela aurait prête a confusion et aurait conduit au désastre. D'un autre cote, les imams des doctrines ont instauré des régies justes mais modérées pour élucider le licite et l'illicite et autres préoccupations sans tomber dans l'extrémisme et l'intégrisme. A noter aussi que les soufis ont été le point de mire de la société surtout lorsque leurs opinions légales: (fatwas) étaient qualifiées d'un profil jurisprudentiel indépendant. Cependant, les phénoménalistes ont gêné et parfois critique les approches jurisprudentielles sans pour autant, réussir à conduire la société ni avoir un impact sur elle, faute de réalisme et d'objectivité.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.