ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليم الهندسي والصناعة

المصدر: المؤتمر القومي السنوي الرابع عشر - أفاق جديدة فى التعليم الجامعي العربي
الناشر: جامعة عين شمس - مركز تطوير التعليم الجامعي
المؤلف الرئيسي: التملي، حسن حسين حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2007
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 14
الهيئة المسؤولة: مركز تطوير التعليم الجامعي - جامعة عين شمس
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 88 - 104
رقم MD: 32305
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: إن العلاقة بين التعليم الهندسي والصناعي علاقة وثيقة جدا. ويمكن القول بأن التعليم الهندسي والصناعة وجهان لعملة واحدة، وعلى هذا فانه بجب أن يكون بينهما تفاعل وتبادل وتكامل. إن حدوث التكامل والتفاعل المنشودين بين التعليم الهندسي والصناعي سوف يؤدى إلى تقدم ورقى الصناعة من جهة وتطور وتقدم التعليم الهندسي من جهة أخرى. إن اهتمام قطاع التعليم الهندسي بالصناعة وتعرفه على احتياجاتها يجعله يقوم بالإعداد الجيد لكوادر من المهندسين علميا وعمليا بالكيفية التي تناسب الصناعة. يقوى هذا وينميه دعم الصناعة. إن قيام الشركات الصناعية بعرض مشاكلها الفنية والتكنولوجية على قطاع التعليم الهندسي سيعود عليها بالتطور والربحية. إن على النقابات المهنية وبصفة خاصة نقابة المهندسين دور كبير وفعال في استقصاء أعداد المهندسين الحالية في كل تخصص، والتخصصات التي لا يوجد بها عدد كاف من المهندسين، والتعرف على احتياجات السوق الحالية والمستقبلية. ومن ثم فإنه يمكن لنقابة المهندسين أن تعطى صورة واضحة المعالم يتم على أساسها رسم سياسة تعليمية هندسية هادفة إلى مواكبة مشاريع الإنماء والاعمار المستقبلية وضمن خطة واضحة المعالم. وبناءا على ما تقدم فإننا نوصى بما يلي: ١-وضع قوانين ملزمة لتوثيق الصلة والتكامل بين كل قطاع التعليم الهندسي وكل من قطاع الصناعة ونقابة المهندسين. 2-تكوين لجان مشتركة من الأطراف الثلاثة لعمل دراسة للتعرف على حاجة الصناعة الحالية والمستقبلية بالوطن وبالبلاد العربية والإفريقية بأعداد المهندسين والتخصصات المطلوبة. ٣-تحديد أعداد الطلاب الذين يتم قبولهم بالقطاع الهندسي وتخصصاتهم طبقا للدراسة السبق إعدادها وبمشاركة قطاع الصناعة ونقابه المهندسين مع المجلس الأعلى للجامعات. ٤-يقوم قطاع الصناعة بدعم كليات الهندسة بالجامعات بالمعامل المطلوبة لكل تخصص وبالمكتبات العلمية المتقدمة. ٥-يستعين القطاع الصناعي بأعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة في تطوير المصانع وحل المشكلات التي تقابله، وتسمح للطلاب بالتدريب في المصانع. ٦-تستعين كليات الهندسة بذوي الخبرة في القطاع الهندسي في تدريس الروس العملية والإشراف على المشاريع الطلابية. ٧-تكوين فرق عمل مشتركة من كليات الهندسة والشركات الصناعية لحل مشاكل الصناعة وتطويرها بما يعود على كليات الهندسة والشركات الصناعية بالنفع وعلى الوطن بالتقدم والرقى. ٨-تقوم نقابة المهندسين بإنشاء مراكز تدريب متطورة ومزوده بالكمبيوتر والمكتبات الإلكترونية لعقد دورات تدريبية عامة ومستمرة للمهندسين العاملين على فترات متقاربة برسوم مالية مناسبة لجعلهم ملمين دائما بأحدث التقنيات. كذلك تقوم بعقد دورات تخصصية في تخصصات الهندسة المختلفة لشباب الخريجين من المهندسين. 9-تكون هناك لجنة دائمة من السادة عمداء كليات الهندسة والسيد نقيب المهندسين وممثلين لرجال الصناعة لعمل مسح بصورة دورية لسوق العمل للتعرف على الأعداد المطلوبة من المهندسين في كل تخصص وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للجامعات للعمل بها. 10-يتم تبادل الخبرات والتعاون بين كليات الهندسة ومراكز التدريب التابعة لنقابات المهندسين بالبلاد العربية من خلال لجنة التعليم الهندسي في اتحاد المهندسين العرب.