| المستخلص: |
لم يعد خافيا على أن هناك قضايا ما تزال معلقة بسبب عدم تطبيق الجانب التركي والإيراني للمبادئ الأساسية في اقتسام المياه المشتركة واتفاقيات القواعد الدولية المتعلقة بالبلدان المتشاطئة سيما بعد قيام تركيا بإنشاء عددا كبيرا من السدود وشبكات الري على نهري دجلة والفرات وحبس إيران للمياه في الوسط والجنوب وعدم مراعاة حقوق العراق وما في ذلك من تأثير على حصة المياه والتنمية وتصريفها وتلوث نوعية المياه فنهري دجلة والفرات يكتسبان معظم دفقهما من الينابيع والجداول في تركيا بشكل خاص فالفرات يحصل على حوالي 88% من حجمه الإجمالي من تركيا في حين يحصل نهر دجله على حوالي 50% ومنذ مدة ليست بالقصيرة والسياسات المائية لتركيا في حوض دجلة – الفرات ماضية قدما في بناء السدود ومشاريع الري في جنوب شرق تركيا وتوسيع المساحة الخاضعة للري على طول الفرات وتمثلت بعشرة أضعاف ما كانت عليه مما يسبب نقصا مستمرا في جريان النهرين وتهديدا خطيرا للأمن المائي والغذائي في العراق. كما وتتضح أبعاد المشكلة في العراق وما يعانيه قطاع المياه من تحديات تقف حائلا دون تطويره والتي تنعكس على استخدامات وتطور القطاعات الأخرى وبخاصة الزراعة من خلال إشكالية الأمن الغذائي وبخاصة في محاصيل الحبوب الإستراتيجية فضلا عن حاجة الصناعة حيث الهدر وسوء الاستخدام وفقدان وضياع كميات كبيرة من المياه في إطار عدم تطبيق المتضمنات الاقتصادية لاستخدامات المياه وما ينبغي عمله لتجاوز تلك المشاكل والتصدي لسياسة وأهداف تركيا المائية من خلال إدارة متكاملة للمياه العراقية والتي تعكس دعم خطط الاستغلال الرشيد للمياه وتطوير مصادرها السطحية والجوفية. كما أن ضغط النمو السكاني والسياسات الزراعية يمثل قلب المشكلة في تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها حيث تفوق معدلات الطلب على المياه معدلات تطوير الموارد المائية في العراق في ظل عدم وجود إدارة للطلب على المياه كمدخل أساس للتنمية المستدامة إذ أن العجز الغذائي في تزايد وتفاقم بسبب محدودية المياه والأراضي الزراعية وتدهورها , فضلا عن سوء استخدام المياه وعدم اتباع الأسس الاقتصادية بما يعكس عنصر الندرة التي تتسم بها الموارد المائية وخاصة في المستقبل القريب ذلك أن العراق يبدو أنه يفتقر إلى سياسات وخطط مائية شاملة لإدارة الموارد المائية . والسياسات المائية الحالية ما تزال مجتزئة وغير متكاملة كما أنها تشدد على تطوير قطاع اقتصادي معين من دون أي اعتبار للقطاعات الأخرى . وبذلك تم التوسع في الزراعة لغرض تحقيق الأمن الغذائي للسكان دون النظر إلى محدودية الموارد المائية وتبعات السياسة الزراعية على هذه الموارد . ومحاولة تطوير الموارد المائية وتعظيم المتاح منها دون أن يرافقها قوانين وإجراءات لخفض استهلاك المياه وإدارته وخطط لاسترجاع التكاليف. ولقد فاقم من هذه المشاكل ضعف مؤسسات الإدارة المائية وتعدد الجهات المسئولة عن المياه وافتقار التنسيق فيما بينها وكذلك بينها وبين الجهات المسئولة عن الأراضي والزراعة والإسكان وضعف القدرات البشرية والمالية. إن المشاكل القائمة تستدعي إعادة النظر والاهتمام الجدي في إطار إدارة متكاملة للموارد المائية في العراق والمقصود بالتكامل في تخطيط وإدارة الموارد المائية هو (إدارة هذه الموارد من منظور شامل وليس من منظور قطاعي ضيق) بحيث تتم عملية تنمية وإدارة المياه والأراضي مع غيرهما من الموارد الطبيعية ذات العلاقة بشكل منسق من أجل تعظيم الرفاهية . والتكامل هنا يتم على صعيدين , تكامل المنظومة الطبيعية وتكامل المنظومة البشرية: فعلى صعيد المنظومة الطبيعية هناك مثلا التكامل بين الأراضي والمياه وبين المياه العذبة السطحية والجوفية كما ونوعا وبين إدارة المياه العذبة وإدارة المناطق الساحلية وبين المياه والمياه العادمة وبحيث يكون الحوض المائي هو الوحدة الجغرافية التي يتم التخطيط والإدارة المتكاملين على أساسها. وعلى أساس ذلك تتضح أهمية إدارة الطلب على المياه لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية وأتباع سياسات وخطط متكاملة لإدارة الموارد المائية المتعددة الجوانب واستخدام أدوات إدارة الطلب بما يعكس المتضمنات الاقتصادية للمياه كسلعة اقتصادية نادرة لا يمكن زيادة المعروض منها بسهولة , فضلا عن اتخاذ جملة تشريعات مائية هدفها الأساس الحد من الاستخدام غير العقلاني للمياه بمستوى إدراكنا للتحديات وخطر المخططات العدائية للعراق لتحقيق الأمن المائي والغذائي ومكافحة التصحر والحد من الفقر. \
|
