ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تنمية الموارد المائية في الدول التي تعاني من العجز المائي : دراسة حالة العراق والمغرب

المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: حمدان، سوسن صبيح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 31
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: رجب / أيلول
الصفحات: 81 - 112
DOI: 10.35155/0965-000-031-004
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 325146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

134

حفظ في:
المستخلص: يشكل شح المياه هاجساً أخذ يؤرق العديد من الدول خاصةً تلك التي تخضع لتأثيرات المناخ الجاف، ويعد الوطن العربي كوحدة إقليمية ومتماثلة يسيطر الجفاف على معظم أجزاءها، من أكثر مناطق العالم فقراً في الموارد المائية، إذ يمتلك أقل من 1% إجمالي المياه السطحية الجارية في العالم، ومعظم موارده السطحية أنهارا دولية تتشاطئ عندها عدة دول وتقع معظم منابعها ومغذياتها خارج الحدود العربية، ويعتمد عليها أكثر من 50% من سكان العالم العربي الذي يتجاوز تعدادهم اليوم 300 مليون نسمة، الأمر الذي خلق العديد من الأزمات والمشاكل السياسية. كما تعاني العديد من الدول العربية من عجزٍ في ميزانها المائي لارتفاع معدل الطلب على المياه مقابل محدودية وثبات مواردها المائية المتاحة،الأمر الذي يساهم في انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 1000م3/ سنة، أي وقوع العالم العربي تحت ضغط الفقر المائي. وقد أدركت معظم الدول العربية الحاجة الماسة لإدارة وتنمية مواردها المائية، واعتمدت العديد من الاستراتيجيات والسياسات لحماية هذه الثروة المهمة وتعظيم الاستفادة منها، ووضع القوانين الكفيلة بحمايتها من التلوث مع اتخاذ إجراءات عديدة لتطوير وإصلاح المؤسسات العاملة في حقل المياه وتشجيع مشاركة القطاع الخاص عن طريق الاستثمار في هذا المجال. واتبعت الدول العربية عدة أساليب في محاولة تحسين استخدام المياه، كإعادة تحصيص وخصخصة وتسعيرة المياه، واستخدام التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية في جميع القطاعات لتحسين الكفاءة في استخدامها للماء ومحاولة تقليل الفاقد منه، مع تكثيف حملات التوعية الداعية إلى المحافظة على هذه الثروة، كما اعتمدت عدة أساليب لزيادة المعروض المائي كالاعتماد على المياه غير التقليدية (التحلية ومياه الصرف المعالجة) وإقامة السدود والخزانات، وإتباع طرق حصاد المياه وتجميعها، فضلاً عن تجارة المياه التي تعتمد على أسلوبين، الأول نقل المياه من الدول التي تمتلك فائض مائي إلى الدول التي تعاني من شحة في هذا الجانب عبر الأنابيب أو بواسطة السفن، أما الأسلوب الآخر فيعتمد على إنتاج وتسويق واستيراد المياه المعدنية المعبأة في قناني. ويعد العراق والمغرب من الدول التي تعاني انخفاضاً في حجم مواردها المائية المتاحة بالمقارنة مع الطلب المتزايد عليها، الأمر الذي دفع كلا البلدين لإتباع أساليب واستراتيجيات خاصة لإدارة مواردها المائية، فقامت السياسة المائية العراقية على زيادة المعروض من المياه وتوفيرها من خلال التوسع في إقامة المشاريع الإروائية من سدود وخزانات وشبكات ري، واعتمدت هذه السياسة منذ الخمسينيات من القرن المنصرم واشتملت عليها الخطة الخمسية (1976- 1980) حيث أنشأ 20 مشروع على نهر دجلة و13 مشروع على نهر الفرات، فضلاً عما تم تنفيذه خلال السنوات اللاحقة من مشاريع الخطة الاستثمارية (1982- 2000)، أما الخطة الخمسية الموضوعة للفترة (2010- 2014) والخطة الإستراتيجية المستقبلية لغاية 2030، فقد أخذت بنظر الاعتبار المتغيرات البيئية والمشاريع الإروائية لدول الجوار واعتمدت لتطوير الموارد المائية على الاستفادة الأكبر من المياه الجوفية، وإقامة السدود ومشاريع الري والاستصلاح. أما المغرب فاعتمدت سياستها على المحافظة على الموارد المائية المتاحة من خلال تطبيق قانون التسعيرة المتزايدة مع العمل على إيصال المياه لجميع السكان في المملكة (الريف والحضر) بحلول العام 2020، والبحث عن موارد جديدة من خلال اعتماد مشاريع معالجة المياه العادمة وتحلية مياه البحر، كما تقوم بإنشاء السدود لاحتجاز مياه الأمطار. ومن أجل الحفاظ على الحقوق المائية العربية بشكلٍ عام والحقوق المائية العراقية بشكلٍ خاص، يجب التنسيق بين الدول العربية المتشاركة في الموارد المائية، ووضع سياسة محددة لتوزيع المياه وخاصةً مياه الأنهار والخزانات الجوفية العابرة للحدود، كما يجب وضع تشريعات مائية عربية ودولية \

ISSN: 2070-898X
البحث عن مساعدة: 622126