ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اثار شحة المياه في نهر الفرات...>الوصف

اثار شحة المياه في نهر الفرات على الانتاج الزراعي في العراق : محافظة الانبار انموذجا

المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: نافع، فيصل عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 31
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: رجب / أيلول
الصفحات: 113 - 136
DOI: 10.35155/0965-000-031-005
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 325168
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
المياه الجوفية | العراق | المياه | النشاط الزراعي | المشاريع الزراعية | نهر الفرات | الامطار | العلاقات الدولية | الموارد الطبيعية | الانبار | المناخ
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: إن الطلب على المياه في العراق بازدياد حيث أن النشاط الزراعي يأخذ القسم الأعظم من المياه كما أن الطلب على المياه يتناسب طردياً مع تزايد عدد السكان إلى جانب التطور الذي يصيب القطاعات الاقتصادية المختلفة، من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإمكانية نمو القطاع الصناعي و الخدمي الذي يؤدي إلى احداث نوع من الضغط على الموارد المائية المتاحة في الوقت الحاضر و إمكانية تعاظمها بصورة مطردة في المستقبل، و بما أن المشاكل المائية بين العراق و دول الجوار ترتبط بشكل كبير بنهر الفرات و لعدم وجود منابع لهذا النهار داخل العراق و تزايد الاحتياجات المائية العراقية و السورية و التركية على هذا النهر بشكل كبير اعتماداً على حجم الاحتياطات المائية للأراضي التي تعتمد على حوض الفرات في أروائها و البالغة (6.827) مليون دونم أي أن احتياجات الأقطار الثلاثة ستبلغ (21.6) مليار متر مكعب، و يتوقع أن ترتفع مجموع الأراضي التي تزرع على حوض الفرات إلى (15) مليون دونم، و عند استعمال هذه الدول مشاريعها بالكامل فإن مجموع احتياجاتها من المياه سيرتفع إلى نحو (49.2) مليار متر مكعب أن ذلك سيؤدي إلى حدوث عجز يقدر بـ (18.2) مليار متر مكعب في حالة احتساب الوارد المائي له (33) مليار متر مكعب(30). و في ظل العوامل الإقليمية و الدولية و تداخلها مع المصالح المائية الحيوية للدول المشتركة بهذه المياه، أدت إلى الاجحاف الذي لحق بالعراق من جراء المشاريع المائية التركية و السورية و الإضرار الناجمة من خلال التحكم في المياه مما يلحق الضرر في المزارع الواقعة على نهر الفرات، كذلك الهدر في كمية المياه المستخدمة في ظل السياسات المائية المتبعة في العراق و دول الجوار الجغرافي. و أن أي نشاط يمكن من خلاله استثمار تلك المياه سوف ينعكس تأثيره سلباً على كميات المياه الواردة للدور المتشاطئة معها، كما حدث في عام 1974 عندما قامت سوريا بقطع المياه عن الفرات الداخل إلى العراق، مما كان له أسوأ الأثر على الفلاحين و مربي المائية و جميع المدن و القرى الواقعة على نهر الفرات. مما يعرض العراق لازمات و مواقف صعبة بسبب قلة المياه بحكم موقعه الجغرافي باعتباره دولة المصب. و لو توافرت السبل الكفيلة بالسيطرة على نزاعات المياه فإن المحادثات حول المياه يمكن أن تدعم التعاون المشترك لضمان الامن و الاستقرار للدول المتشاطئة، و اقتسام المياه حسب الاتفاقيات الدولية بين الدول المستفيدة، بعد الأخذ بنظر الاعتبار حجم الثروة المائية التي تمتلكها كل دولة من هذه الدول مع مساحة الأراضي الزراعية المطلوب أروائها، و حجم المشاريع التنموية الزراعية و الصناعية إضافة إلى حجم السكان لكل دولة، و حاجتها الفعلية و المستقبلية من المياه، و تطوير المشاريع المائية بشكل لا يؤثر سلباً على الوارد المائي لدول الجوار الجغرافي والالتزام بالاسس و القوانين الدولية في قسمة و تنظيم المياه و يتطلب من العراق استغلال الأراضي الزراعية على نحو اقتصادي و إدارة جيدة يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الزراعية و تطوير المشاريع الأروائية و السيطرة على المياه من خلال السدود و الخزانات وفق أساليب علمية لاستغلال مصادر المياه و خزن المياه في الخزانات في فترات الفائض من الموارد المائية لاستثمار هذه المياه في فترات شحتهان و تشجيع الاستثمار في بناء السدود الصغيرة في الوديان ضمن المناطق الصحراوية لخزن و استغلال مياه الوديات للإنتاج الزراعي و استخدام نشر تقنيات الري الحديثة (الري بالرش و الري بالتنقيط)، و تطبيق الري التكميلي في المناطق الديمية شبه مضمونة الأمطار لضمان حاجة المحاصيل من المياه. \
ISSN: 2070-898X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.