ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج مقترح لتطوير منهجية قياس معايير جودة المعلومات المحاسبية في ضوء فلسفة المنطق الغامض

المصدر: مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين
الناشر: جامعة القاهرة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: عبدالصادق، أسامة سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 44, ع 65
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 59 - 106
رقم MD: 330009
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: اهتمت المنظمات المهنية – ولا زالت - بإصدار المعايير والإرشادات والنشرات على نحو متواتر، بغرض زيادة جودة الأداء المهني من ناحية، وإزالة التشوهات الخاصة بتطبيقات الممارسة المهنية من ناحية أخرى، وذلك في العديد من القضايا والمشاكل العملية التي كثيراً ما تنال اهتماماً لا بأس به في أدبيات المحاسبة والمراجعة، وتعد معايير جودة المعلومات المحاسبية من الموضوعات التي على الرغم من الاهتمام الذي حظيت به قديماً وحديثاً، إلا أنها ما زالت تثير في صياغتها وتطبيقها العديد من التساؤلات على نحو يجعل هناك غموضاً حول تطبيقها وتقييم مدى توافرها في التقارير والقوائم المالية، ليس فقط بين النظراء – معدو ومراجعو القوائم المالية - ولكن أيضاً على مستوى الفئات المختلفة من مستخدمي هذه القوائم، إذ لا بد من إيجاد مساحة/ مدى لتقييم مستويات توافر معايير جودة المعلومات المحاسبية، حيت يرى الباحث أنه ليس هناك ثمة دلالة منطقية أو موضوعية عند إصدار رأي مطلق بأن القوائم المالية ملائمة أم غير ملائمة، يتوافر أو لا يتوافر فيها المصداقية، مفهومه أم غير مفهومة، اقتصادية أم غير اقتصادية، موثوق بها أم غير موثوق بها، قابلة أم غير قابلة للتحقق ...إلخ. "في ظل فلسفة المنطق الغامض" وما توفره من نماذج موضوعية في التقييم، تجد هذه المشكلة سبيلا للتناول بشكل أكثر موضوعية بما يحقق سلامة تقييم مدى توافر هذه المعايير، وذلك من خلال دراسة مدى وجود العناصر التي تشكل كل معيار سواء بشكل وصفي أو كمي، ويقابل ذلك "مستوى للانتماء أو العضوية" مناظر يتحدد بواسطة المتخصصين أو المهنيين أو المنظمات المختصة - ويشكل مستوى الانتماء / العضوية القياس المنطقي والموضوعي لكل معيار، وباستخدام النماذج المقترحة في هذه الدراسة يتم تقييم مدى وجود كل معيار، مع عدم إهمال علاقة المعايير ببعضها البعض، ويوفر ذلك خطوة هامة على طريق تطوير منهجية قياس مدى توافر هذه المعايير في القوائم المالية من ناحية، وبمنأى عن إصدار الأحكام المطلقة من ناحية أخرى.