المصدر: | مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | العبادي، هيثم ممدوح حمدان (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | AlAbbadi, Haitham Mamdouh Hamdan |
مؤلفين آخرين: | عصفور، محمد ذا النون عبدالكريم (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج 47, ع 71 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2008
|
الصفحات: | 319 - 361 |
رقم MD: | 332437 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
يهدف البحث إلى تقييم مدى انسجام نصوص مواد قانون ضريبة الدخل مع مفهوم القيمة العادلة في المعايير المحاسبية الدولية. إن تطبيق هذه المعايير يؤدي إلى وجود خلافات مع قانون الضريبة من حيث الاستثمارات التي ينطبق عليها معيار (39) (الأدوات المالية) إذا تم الاعتراف بالفرق بين قيمة الكلفة والقيمة العادلة كإيرادات أو خسارة فإن القانون أخضع جزءا من هذه الإيرادات للضريبة مع أنها غير متحققة بينما أغفل القانون معالجة الخسارة الناتجة عن ذلك، وإذا ما أخذنا الدخل العام فقد اعتبرها من قبيل الخسارة الرأسمالية غير المقبولة. بالإضافة إلى الاستثمارات التي ينطبق عليها ضريبة حقوق الملكية بالإضافة إلى أن القانون أخضع إيرادات هذه الاستثمارات للضريبة بنسبة معينة وأغفل معالجة الخسارة إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في دفع ضريبة على أرباح لن تتسلمها المنشأة إلا في حال تصفية الاستثمار، وهذا يؤدي إلى خلق فروق دائمة بين الربح الضريبي والربح المحاسبي للمنشأة. ولقد أوصت الدراسة بضرورة إصدار تعليمات خاصة للمحاسبة من الناحية الضريبة ليتم التوفير بين المحاسبة الضريبية من جهة ومعايير المحاسبة الدولية من جهة أخرى ولضمان عدم ضياع أرباح التقييم التي لم يتم المحاسبة عنها في سنوات تقيميها علما بأن قانون ضريبة الدخل قد أعفى مثل هذا النوع من الدخول. |
---|