ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أصول الفقه عند الإمام الجويني...>الوصف

أصول الفقه عند الإمام الجويني ت 478هـ : دراسة في مصطلح الأصل

المصدر: مجلة الواضحة
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا
المؤلف الرئيسي: أولشكر، هشام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 5
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2007
التاريخ الهجري: 1428
الصفحات: 137 - 159
ISSN: 0851-0245
رقم MD: 332773
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التراجم | الفقه الإسلامي | معاني الألفاظ | المصطلحات الفقهية | الجويني ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، ت 478 هـ. | المذهب الشافعي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: 1-إن مصطلح (الأصل) بما يدل عليه من معنى كلي وضعا (الأساس) واصطلاحا (الدليل، القاعدة) حاكم في جميع مجالات النظر الفقهي، بحيث لا يمكن الحديث عن صناعة الفقه بما تحمله كلمة صناعة من دلالة، مأخذا واستنباطا وتنزيلا، إلا وفق إطار نظري مؤصل شرعا يمثل (الأصل) الأساس الذي تنبني عليه وتحتكم إليه، ليتقرر ابتداء وانتهاء أن (لا اجتهاد بدون أصول).
2-إن مفهوم (الأصل) في الاستعمال الرئيس الذي عليه مدار البحث الأصولي في فكر الجويني: هو الدليل السمعي الثابت قطعا بالذات أو بالمعنى، وما يستند إليه من مدلول في صورة قاعدة كلية معتبرة في النظر الفقهي. وهو تعريف جار مجرى العموم والخصوص؛ فأما جريانه مجرى العموم المستفاد تصريحا، فمبناه على شرط القطع المعتبر بمرتبتيه معا (الابتدائي والتبعي) في كون (الدليل) (أصلا)، وأما وجه الخصوص الذي يتطرق إليه بناء على (القطع) المحصل و(الأصل) المحقق في قصره على معنى: الدليل الكلي الثابت قطعا بطريق المعنى في صورة قاعدة معتبرة في النظر الفقهي؛ فموجبه أن مأخذ القطع الذي وجد فيه الجويني بغيته في تأسيس الأصل الفقهي، وإثبات العمل به في مجال الفقه بعد تعذر تحصيله من طريق الدليل النقلي المقطوع به ثبوتا ودلالة: هو الإجماع المستفاد استقراء من تتبع آحاد وقائع الصحابة وفتاويهم المفضية بمجموعها (الكلي) (المعنوي) إلى القطع بالمدلول.
3-إن أمام الحرمين كان وفيا لمسلك القطع الذي كان ينشده في تأسيس أصول الفقه؛ بحيث لم يثبت عنه لا تصريحا ولا استدلالا اعتبار تفاصيل الأخبار والأقيسة (أصولا) إلا على نحو كلي أليق بالأصول، وهو حدود القطع المعتبر عنده بحسب ما انتهى إليه نظره في وجوب العمل بما يتطرق إليه الظن.
4-إن ما يتطرق إلى العمل بآحاد الأدلة في مسألة معينة من وجوه الاحتمال المتصل بالفقه لا يعد نقضا لأصل العمل بها على الوجه (الكلي) الذي ارتفعت بموجبه إلى مصاف (الأصول)، وإنما لذلك موجبات التحقق منها - قبل رفع سيف الإنكار والتشنيع على من أجمع الناس على علمهم وفضلهم - يفضي إلى إدراك حقيقة الخلاف فيه، ويضيق من دائرته بشكل يرفع الملام عن أئمتنا الأعلام.
ومن هنا كان طريق العلم لمن كان يلتمس طريق العلم حقا! العلم بمآخذ العلماء وأصولهم في كل مسألة قبل الإسراع إلى وسمهم بترك الدليل أو نقضهم للسنة.
5-دلالة الاستقراء المستفاد من مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهجهم في الاستنباط على علمهم بقواعد أصول الفقه وعملهم بها كما نص عليه غير واحد من أهل العلم.
ISSN: 0851-0245

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.