المصدر: | مجلة البحوث المالية والتجارية |
---|---|
الناشر: | جامعة بورسعيد - كلية التجارة |
المؤلف الرئيسي: | الجميل، مشعل محمد عبدالرحمن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2012
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 135 - 160 |
ISSN: |
2090-5327 |
رقم MD: | 333229 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
أولا: طبيعة مشكلة البحث: لقد اهتمت العديد من الدراسات السابقة بأساليب ممارسات المحاسبة الاحتيالية التي تستخدمها الشركات المساهمة بهدف تضليل قوائمها وإظهار أرباحها على غير الحقيقة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستثمر، وترتب على هذه الممارسات انهيار العديد من الشركات العالمية العملاقة مثل شركة Enron Xerox, World Com, .... الخ، بسبب تواطؤ مراجع الحسابات مع الإدارة في هذه الممارسات أو بسبب فشله في اكتشاف الممارسات المحسابية الخاطئة الناتجة عن المحاسبة الاحتيالية. للإدارة حرية التوجيه والاختيار GAAP كما تتيح المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً من بين مجموعة المبادئ والطرق المحاسبية. حيث يكون Discretionary Power للإدارة حرية اختيار المعالجات والأساليب المحاسبية المناسبة، طبقاً لطبيعة هيكل الملكية للمنشأة Contractual Arrangements والترتيبات التعاقدية Basis Ownership Structure، وذلك عند تقريرها معالجة وعرض بعض العمليات المالية على أساس الاستحقاق والهدف من منح الإدارة استخدام هذه الحرية المتاحة لها هو إيجاد نظم، Accrual محاسبي كفء يوفر معلومات محاسبية ملائمة للأطراف الخارجية حول الأداء الاقتصادي الحقيقي للمنشأة. بما يمكن من تعظيم منفعة قرارات المستثمرين وأصحاب المصلحة المرتبطين بالمنشأة. ويعتقد الباحث أن مشكلة البحث تتركز في أنه: أ- يعتبر سوق الأوراق المالية الكويتية مجالاً خصباً للممارسات الانتهازية، فالشركات المغلقة، والتي تطرح أسهماً للاكتتاب العام لأول مرة تلجأ إلى الاستحقاق الاختياري لزيادة أرباحها في الفترة المالية السابقة لهذه العملية. ب- يصنف سوق الأوراق المالية الكويتي ضمن الأسواق الناشئة غير القوية، وهذا يعني عدم قدرة المستثمرين على ملاحظة أو اكتشاف سلوك الإدارة بشأن التلاعب في الأرباح خلال الفترات التي يتم فيه طرح الأسهم أو استردادها، ومن ثم لا يمكنهم القيام بالتعديلات المطلوبة على رقم الربح وصولاً إلى ما يرونه ملائماً، وعن طريق علاج الآثار السلبية لاستخدام أساليب المحاسبة الاحتيالية يمكن القضاء على ممارسات الإدارة الانتهازية وزيادة الوعي الاستثماري للمستثمرين وتفعيل جودة أحكامهم وقراراتهم. ولقد أشارت بعض الدراسات السابقة والتي سوف يتم التعرض لها بعد ذلك إلى الحوافز الهامة لمعالجة الإيرادات وهي: رغبة الشركات في الحصول على التمويل الخارجي عن طريق إصدار أسهم بأقل تكلفة ممكنة، تشجيع الاستثمار عن طريق بيع الأسهم أو السندات الإيرادات، التجارة بالمعلومات الداخلية، تجنب القيود في اتفاقيات الديون أو القروض. كما توصلت هذه الدراسات أيضاً إلى وجود علاقة ارتباط بين كل من: حوافز إدارة الإيرادات وضعف هياكل الحوكمة الداخلية للشركات وبين قيام هذه الشركات بمعالجة إيراداتها، وكذلك وجود علاقة ارتباط بين ردود أفعال البورصة للإعلان عن اكتشاف بإصدار تعليمات ملزمة (SEC) معالجة الإيرادات وبين قيام لجنة بورصة الأوراق المالية ضد الشركات التي تقوم بمعالجة إيراداتها إما عن طريق انتهاك مبادئ المحاسبة أو عن طريق استغلال مرونة هذه المبادئ في معالجة إيراداتها، كما تبين أن قيام الشركات بمعالجة إيراداتها، يؤدي إلى زيادة درجة التشتت بين أسعار الطلب والعرض على الأسهم، وكذلك زيادة المنفعة في الأجل القصير على حساب المنفعة في الأجل الطويل، وبالمثل زيادة درجة التشتت في توقعات المحللين الماليين للإيرادات. |
---|---|
ISSN: |
2090-5327 |