ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نموذج مقترح للإفصاح المحاسبي عن صافي قيمة القطاع الحكومي كمدخل لتدعيم اعتبارات الشفافية الدولية

المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، محمد عبدالفتاح محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
الصفحات: 113 - 150
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 333308
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: لقد فرضت التطورات العالمية في مجال التنافسية وثورة المعلومات والاتصالات ضرورة إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتفعيل نظام اقتصاد السوق علي مستوي الخدمات التي يعمل علي تقديمها خاصة الخدمات غير السيادية، ولعل الإفصاح المحاسبي عن صافي قيمة هذا القطاع كما إستوجبته معايير الدولية يمثل أحد آليات إعادة الهيكلة المالية لنظم الموازنة والمحاسبة الحكومية المستندة إلي فلسفة أساس الاستحقاق وفق أسس إقتصادية كبديل للأساس النقدي المعدل المبني علي نظام الاعتمادات المالية أو الأموال المخصصة التي تصطدم دائما بعدم كفاية التمويل العام. وفي ضوء ذلك، يسعي هذا البحث إلي صياغة نموذج للإفصاح المحاسبي عن صافي قيمة القطاع الحكومي في إطار معايير الشفافية الدولية بحيث يمكن مستقبلا الاعتراف والقياس والإفصاح عن عناصر الأصول المالية وغير المالية وأيضا عن عناصر الالتزامات بالمركز المالي للدولة. ولتحقيق هذا الهدف فقد قام الباحث باستقراء تحليلي لنتائج الدراسات السابقة ذات الصلة خلال الفترة 1993-2005 م. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث اعتمادا علي التحليل الوصفي صعوبة الإفصاح المحاسبي عن مفردات الأصول المالية وغير المالية وأيضا عن مفردات الالتزامات الخاصة بوحدات القطاع الحكومي في ظل موازنة الإنفاق المتبعة حاليا والمستندة عند تنفيذها إلي الأساس النقدي المعدل الذي يحدث تداخلا بين السنوات المالية، عدم الاهتمام بقياس أو محاولة قياس الأصول الثابتة والمخزون السلعي محاسبيا ومن ثم صعوبة الإفصاح الكافي عنهما، وصعوبة إظهار العلاقة بين الحسابات المدينة والدائنة في ظل مقومات النظام المحاسبي الحكومي الحالي علي الرغم من كونها أحد أهم عناصر المركز المالي للدولة. وفي ضوء ذلك يوصي الباحث بضرورة إصدار معيار محاسبي دولي بشأن قياس صافي قيمة القطاع الحكومي والإفصاح عنها في ضوء الطبيعة الخاصة لهذا القطاع وبدرجة متوافقة مع المعايير الدولية القطاع الحكومي.

ISSN: 1110-4716