| المستخلص: |
تعتبر فرضية: تكافؤ القوة الترابية من اكثر المواضيع التي نالت الكثير من الدراسات الاقتصادية علي مستوى الاقتصاد الكلي المفتوح. وتقول فرضية تكافؤ القوة الشرائية أن التوازن في سعر الصرف بين دولتين في الأمد الطويل يساوي النسبة بين المستويات العامة للأسعار فيما بين تلك الدولتين. وعلى الرغم من أن هذه الفرضية كانت موضع بحث الكثير من الدراسات ، إلا أن النتائج التطبيقية كانت اقل من حاسمة حول صحة هذه الفرضية. وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدراسات حول فعالية هذه الفرضية كانت مطبقة على اقتصاديات الدول المتقدمة، بينما لم تحظى الدول النامية إلا بعدد محدود من هذه الدراسات. هذا البحث يختبر صحة فرضية تكافؤ القوة الشرائية في خمس من دول مجلس التعاون الخليجي و هذه الدول هي: الكويت، السعودية، البحرين، قطر، وعمان. لقد تم في هذا البحث استخدام أسلوبين من أساليب الاقتصاد القياسي لاختبار فرضية تكافؤ القوة الشرائية حيث كان الأول لمتجه التكامل المشترك بين سعر الصرف الاسمي و مستويات الأسعار، و الثاني كان اختبار أحادية الجذر في سعر الصرف الحقيقي. النتائج التطبيقية أظهرت بأن هناك وجود ضعيف لصحة فرضية تكافؤ القوة الشرائية في حالة السعودية والبحرين وعمان، بينما لا يوجد أي أدلة على صحة هذه الفرضية بالنسبة لدولة الكويت ودولة قطر.
Purchasing power parity (PPP) is one of the most extensively tested hypothesis in open macroeconomics. It states that the equilibrium exchange rate between two countries equal in the long run the ratios of their price levels. This hypothesis has been subjected to extensive tests however, the evidence has been less than conclusive. The majority of studies tested the validity of the hypothesis, have been on developed countries and only a limited number on developing countries. The paper explores the presence of PPP in five GCC countries, namely Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and Oman. The PPP hypothesis was examined using two alternative econometric techniques - testing for a countegrating vector between the nominal exchange rate and price levels and testing of unit roots in the real exchange rate. The results shows that PPP holds but in a weak form in case of Saudi Arabia, Bahrain and Oman. No evidence is found in favor of the hypothesis in case of Kuwait and Qatar.
|
