| المستخلص: |
بدأت فكرة هذا البحث عند رؤية التوسع الكبير والتنافس المحموم بين المصارف الإسلامية لتوفير التمويل الاستهلاكي للعملاء؛ فصار تساؤل عن: مدى اتساق هذا التصرف الذي تسلكه هذه المصارف مع نظام الاقتصادي الإسلامي، ومن هنا اختيرت فرضية البحث، لتتمحور حول الإجابة عنه، وهو "هل النظام الاقتصادي الإسلامي يوسع أو يضيق من عملية التمويل الاستهلاكي"، ولذا اهتم البحث على جهة القصر والتحديد بالتمويل الاستهلاكي الذي تقدمه الشخصيات الطبيعية والاعتبارية في المجتمع المبني على الائتمان (= الديون)، وجاء الجواب عن هذا التساؤل: بأن نظام الاقتصادي الإسلامي يربط الإنفاق الاستهلاكي بالمقدرة الدخلية، حماية للأفراد من الوقوع في كماشة الادخار السلبي (= الديون)، ولذا احتوى على أدوات تطبيقية عدة من شأنها تخفيف ضعف القدرة الاستهلاكية لدى الأفراد، للحد من اللجوء للتمويل الاستهلاكي، ووضع وسائل عدة لتضييق دائرة هذا التمويل، وجعله في أضيق نطاق، لخدمة الحاجات الأساسية للأفراد.
The concept of this research started after observing the major expansion and feverish competition between Islamic Banks supplying consumers with Consumer Finance. However, there arose a question as to the consistency of this transaction conducted by Islamic Banking in accordance with the economic system of Islam. Herein comes this research to focus on the answer to such a question; "whether the Islamic economic system extends or narrows Consumer Finance." Therefore this research is only dealing with the Consumer Finance provided by natural and legal persons in a credit-based society (=debts). The answer to this question is: the economic system of Islam is connecting consumer spending to the income and protecting individuals from falling into negative personal savings (=debts). Thus, there are several applicable tools that will ease the low consumption capacity of individuals to reduce resorting to Consumer Finance. Moreover, developing ways making this finance a narrow band by only serving individuals' basic needs.
|
